بوزنيقة.. السيد صديقي في زيارة تفقدية للمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري

بوزنيقة – قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بصفته المنسق الوطني للإنقاذ البحري، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.

وخلال هذه الزيارة، التي جرت رفقة على الخصوص سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان وربان أعالي البحار محمد ادريسي بصفته مدير المركز، تم تقديم شروحات بشأن عمل هذا المركز والمهام المنوطة به.

كما تم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري، مع التأكيد على الجانب العملياتي لمهمة الإنقاذ الذي يعكس المستوى الممتاز لطبيعة التنسيق والتعاون القائم بين المركز وباقي الهيئات المتدخلة في هذه المهمة الإنسانية، ولاسيما الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والمديرية العامة للوقاية المدنية.

كما وقف الوزير والوفد المرافق له، على مجموعة من الوسائل والتقنيات المتطورة التي يسخرها المركز لإنقاذ مختلف الأشخاص المعرضين للخطر في البحر، بما فيهم بحارة السفن التجارية وبحارة مراكب الصيد البحري وملاحي ومستعملي مراكب النزهة، فضلا عن المرشحين للهجرة غير النظامية وركاب الطائرات المعرضة للخطر في البحر.

وعلى هامش هذه الزيارة، أكد الوزير في تصريح صحفي، على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المركز بحكم عمله المهني الذي يتعدى المجال البحري الوطني الممتد على مسافة 3500 كلم، لتشمل مهامه مجال الشمال الإفريقي المتوسطي باعتراف دولي.

وعقب التنويه بالمجهودات الجبارة الذي يقوم بها المركز، أضاف الوزير، أنه تم التفكير في تعزيزه ودعمه بمزيد من الموارد البشرية، وكذا بأحدث التقنيات مع تكثيف الاستفادة من التكوينات لمواكبة آخر المستجدات خاصة في مجال الرقمنة.

وللإشارة ،فهذا المركز الذي يختزل اسمه بالإنجليزية في ( MRCC Rabat) قد تم تكليفه عام 2011 من قبل المنظمة البحرية الدولية بتنسيق عمليات الإنقاذ داخل المنطقة الشمالية الغربية لإفريقيا الممتدة من المغرب إلى غينيا بيساو، والتي تغطي المياه البحرية لكل من موريتانيا والسينغال والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو.

كما يساهم مركز الإنقاذ البحري في تعزيز أمن الملاحة البحرية بتنسيق مع قسم الهيدروغرافية بالبحرية الملكية من خلال بثه للنشرات والإخطارات المتعلقة بالسلامة البحرية بما فيها توقعات الأحوال الجوية والبحرية لفائدة الملاحين العابرين والعاملين بالمياه البحرية الوطنية.