مجلس النواب: خبراء يتدارسون مداخل التنمية في المجالات الجبلية

الرباط – تم، اليوم الخميس بالرباط، تنظيم يوم دراسي حول موضوع “مداخل التنمية في المجالات الجبلية”، وذلك من أجل التفكير في سبل تحقيق تنمية مجالية متوازنة وعادلة.

وشكلت التظاهرة حسب المنظمين، مناسبة للبحث والتفكير المشترك في سبل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، من خلال تنمية مجالية متوازنة وعادلة، انسجاما مع مقتضيات الدستور التي تؤكد على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من جميع الخدمات الأساسية، كما تنص على آليات التضامن بين الجهات وتجاوز التوزيع غير المتكافئ للموارد قصد تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية.

واعتبرت رئيسة لجنة العرائض، خديجة الزومي، في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، أن “المجتمع المدني المغربي راكم خبرات كبيرة اكتسبها من التزامه لعقود بالعمل في مختلف الواجهات الحقوقية والثقافية والإنمائية والاجتماعية والبيئية، وفي ترسيخ القيم المواطِنة.

وأضافت، أن لجنة العرائض بمجلس النواب تسعى من خلال هذا اليوم الدراسي إلى خلق فضاء للحوار والنقاش حول أهم القضايا المجتمعية وعلى رأسها إشكالية تنمية المناطق الجبلية بالمغرب، إيمانا منها بأهمية الترافع المدني، وكذا التفاعل الإيجابي من مجلس النواب في ملامسة موضوع بناء نموذج تنموي وطني يلائم الخصوصيات المجالية للجبل.

وحثت السيدة الزومي، هيئات المجتمع المدني على إطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديمقراطية التشاركية، داعية إلى ابتكار الحلول والاقتراحات والمساهمة في إِعْمَالِ الديمقراطية التشاركية، وتقديم نتائج وتوصيات مثمرة تساهم في بناء تصور واضح ومتوافق حوله للحد من الفوارق المجالية.

واعتبر رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، أن هذا اللقاء يأتي لإحياء مسار بدأ منذ سنة 2000 وانخرط فيه المغرب عقب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 2002 سنة دولية للجبال.

وبخصوص اختيار “مداخل التنمية في المناطق الجبلية” موضوعا لهذا اليوم الدراسي، قال السيد الديش: “نعتبره شعارا مهما للغاية، فنحن نريدها تنمية عادلة ومنصفة، تنمية تدارك العجز الذي راكمناه داخل مناطقنا الجبلية لمدة عقود”، مضيفا أن هذا العجز يؤثر في الموارد الطبيعية والأنشطة الاجتماعية، كما يؤثر على الدورة الاقتصادية والدينامية المجتمعية.

واعتبر محمد الديش أن “المداخل التي ركز عليها الائتلاف منذ بداية مساره الترافعي راعى فيها التكامل بين المدخل السياسي والمدخل التشريعي لخلق ما يطمح إليه من نماء وتحقيق للعدالة المجالية للمناطق الجبلية”.

وتوقف العديد من المتدخلين خلال هذه الندوة عند أهمية الجبال المغربية باعتبارها علامة مميزة للمجال الوطني سواء في بعدها المادي واللامادي، حيث ساهمت في كتابة تاريخ المغرب وتشكيل هويته الوطنية بالقدر الذي ساهمت في بناء اقتصاده وتنوع موارده.

واعتبروا أن الجبل المغربي هو العمود الفقري في بنية التراب الوطني وأحد أبعاده الجغرافية التي ساهمت في تشكيل الشخصية المغربية بخصوصياتها التاريخية والاجتماعية والثقافية الراهنة، مسجلين أنه لم يحظ على مدى عقود بالاهتمام الذي يستحقه على مستوى السياسات العمومية وبرامج التنمية.

وسجلوا أن “الجبال المغربية تكتسي صبغة المصلحة الوطنية والأولوية المجالية في الميثاق الوطني لإعداد التراب، لكونها تشكل ربع مساحة البلاد، وتحتضن مجالاتها جل المساحات الغابوية (65 بالمائة) وتوفر معظم الثروة المائية (70 بالمائة)، ونسبة هامة من الثروة الحيوانية والمعدنية، فضلا عن محيط متميز للنشاط السياحي والفلاحي.

وأكدوا أن أول خطوة ينبغي تخطيها تتمثل في سن سياسة خاصة بتنمية الكتل الجبلية تتجلى في دعم الاقتصاد الجبلي عبر مجموعة من القوانين الخاصة تهم التجهيزات الأساسية وقطاع الإنتاج الفلاحي والصناعي والسياحي والمجال البيئي والثقافي.

وأبرز المتدخلون من جانب آخر أهمية إحداث صندوق خاص لدعم الاقتصاد الجبلي، توجه موارده الى تشجيع الانتاج الفلاحي والاستثمار في المجالات الاقتصادية الأخرى، مشيرين إلى أن الاهتمام بالمناطق الجبلية يجد تعليله في كون هذه المناطق تتوفر على موارد طبيعية وإمكانات تنموية هامة، وتحتضن تراثا تاريخيا وثقافيا.

وشدد المشاركون على أن إنصاف المناطق الجبلية و ساكنتها لن يتأتى عبر التدابير الجزئية، بل عبر سياسة عمومية متكاملة موجهة نحو هذه المناطق، مؤكدين أن “تحقيق معالجة حقيقية لقضايا المناطق الجبلية وساكنتها يتطلب إخراج قانون خاص بهذه المناطق في إطار مقاربة تشاركية وانخراط للأحزاب السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء العلمي، تميز بمشاركة ثلة من الجامعيين، والخبراء في مجال التنمية القروية وإعداد التراب، والباحثين، والفاعلين الجمعويين المهتمين بتنمية المجالات الجبلية، وذلك بحضور عدد من البرلمانيين.