ليبيا .. استمرار نزيف “مهنة المتاعب” جراء الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية

(إعداد : رضوان باعقيلي)

طرابلس – يرسم واقع الانتهاكات الجسيمة التي طالت الجسم الاعلامي الليبي على مدى السنوات الثلاث التي أعقبت “ثورة 17 فبراير” صورة قاتمة عن (مهنة المتاعب) التي يتواصل نزيفها بتواتر عمليات الاغتيال والاختطاف والتهديد واغلاق وتخريب للمؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.وبات هذا الوضع المؤسف في بلد طوى أربعة عقود من الاضطهاد، مصدر قلق وانشغال بالنسبة للمنظمات المهنية والحقوقية المحلية والعربية والدولية التي ترى فيه انتكاسة حقيقية وإجهاضا لتطلعات الليبيين في انبثاق جسم إعلامي حر يضطلع بدوره كاملا كسلطة قائمة الذات في المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد ويدشن مرحلة تعلي من شأن الكلمة وتوسع هامش حرية التعبير وتقطع مع ماضي التضييق والاضطهاد.
وتفيد إحصائيات لمنظمة (مراسلون بلا حدود) بوقوع سبع حالات اغتيال في صفوف الصحفيين و37 حالة اختطاف و127 اعتداء أو هجوم، مسجلة أن ليبيا احتلت في التصنيف الأخير لحرية الإعلام المركز 137 من أصل 180 بلدا، متراجعة بست مراتب مقارنة مع سنة 2013.
وإذا كانت الأشهر الأولى، التي أعقبت الثورة الليبية، شهدت طفرة إعلامية غير مسبوقة تمثلت في بزوغ مئات الصحف والمجلات والمطبوعات المختلفة وانتشار القنوات التلفزيونية والإذاعات واتساع مساحة التعبير والرأي بشكل لافت، فإن هذا المد ما فتئ ينحسر شيئا فشيئا متأثرا بمجريات الصراع السياسي والعسكري على الأرض الذي ولد حالة استقطاب حاد داخل المجتمع انعكست على أداء وسائل الاعلام وجعلتها فريسة للاعتداءات المستقوية بالسلاح انتصار لهذا الطرف أو ذاك.
وانزلق الوضع في ظل استمرار الأزمة المركبة التي تعيشها ليبيا واتساع شقة الخلاف بين الفرقاء، الى الاستهداف المباشر للعديد من الاصوات الإعلامية الليبية التي دفعت حياتها ثمنا لمواقفها وآرائها، فيما تعرض آخرون للاختطاف والتهديد بالقتل أو أجبروا على مغادرة البلد.
وأثار هذا الواقع المرير، والذي ازداد استفحالا باحتجاب الصحف الورقية لنحو خمسة أشهر، حفيظة ونقمة العديد من المنظمات والهيئات، حيث عبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته “لازدياد موجة العنف ضد الصحفيين” مستنكرا جريمة الاغتيال التي طالت مؤخرا الصحفي معتصم بالله الورفلي في بنغازي “الذي انضم الى قائمة ضحايا الصراع المسلح”.
وأكد المركز أن مقتل الورفلي، الذي كان يعمل براديو (ليبيا الوطن)، يعد “وصمة عار في جبين الحرية التي صدح بها الليبيون خلال ثورة فبراير، وتعطي دليلا على وجود جماعات إرهابية تقف ضد إرادة الليبيين في تحقيق الحريات الإعلامية بالبلاد”، مطالبا مكتب النائب العام بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المتواصلة على الإعلاميين والمقار الإعلامية ووضع آلية صارمة لمتابعة الجناة والقصاص منهم.
كما دعا المركز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى عقد جلسة خاصة “للنظر في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي تعيشها ليبيا والخروج بقرار حاسم للحد من العنف والقتل والاختطاف التي تطال الصحفيين والنشطاء”.
وبدورها أدانت (النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين) الليبية جرائم الاختطاف والقتل التي يتعرض لها الإعلاميون “وما يعيشون فيه من رعب وإرهاب”، وطالبت اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية بإدانة “كل هذه الأعمال المستهدفة لحرية الرأي والتعبير والكلمة المسؤولة”.
وفي خضم هذا الوضع الخطير، أطلقت منظمة (مراسلون بلا حدود) حملة توعية لتسليط الضوء على الصعوبات البالغة التي يواجهها الصحفيون في القيام بعملهم في ليبيا، وتمثل صورة الحملة إعادة بناء مسرح جريمة ارتكبت ضد صحفي، مرفقة بعبارة “هل انقطعت أخبار ليبيا ؟ لقد حاول جاهدا أن يوافيكم بها”.
ودعت المنظمة الأطراف المتورطة في الاشتباكات المسلحة إلى التوقف الفوري عن الهجمات ضد مهنيي الإعلام العاملين في ليبيا، وحثهم على احترام مبدأي الاستقلالية والحياد اللذين يتعين على وسائل الإعلام التحلي بهما واحترام دورها الإخباري الأساسي وصفتها كسلطة مضادة.
وطالبت (مراسلون بلا حدود) السلطات الليبية بتسخير كل الموارد الضرورية من أجل احتواء الهجمات ضد نشطاء الإعلام ومقارهم وضمان أمن الصحفيين الليبيين والأجانب مهيبة بكافة المنظمات الحقوقية الدولية التعبير عن تضامنها ومساعدة الصحفيين الليبيين في محنتهم بالمساهمة في الضغط الدولي للدفع في اتجاه تأطير قوانين وآليات تحمي الصحفيين وتصون حرية الصحافة.
وخلصت المنظمة إلى أن “مجرد تغطية الأحداث التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها مختلف الجماعات المسلحة، أو حتى وصف مدى التقدم العسكري أو شرح الموقف السياسي الذي يتخذه طرف تجاه آخر، أصبح سبباً كافيا لتعريض سلامة الصحفيين للخطر، علما أن حمل كاميرا أو بطاقة صحفية بات عملا شجاعا في ليبيا اليوم”.