النقل المزدوج بالعالم القروي ..1380 رخصة نقل مستغلة من أصل 3638 (وزير)

الرباط- أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل اليوم الإثنين بمجلس النواب، بأن 1380 رخصة نقل مزوج مستغلة من أصل 3638 رخصة، معتبرا أن هذا النمط من النقل “لا يحل مشكلة النقل بالعالم القروي”.

وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تسوية وضعية النقل السري” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لا بد من التركيز على تنزيل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك ستقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل لنقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النمط النقلي إلى المجالس الجهوية في إطار رؤية متوافق حولها لتوفير نقل يستجيب لتطلعات المواطنين.

من جهة أخرى، قال السيد عبد الجليل إن الوزارة قامت بإنجاز دراسة القرب بمعية السلطات والمجالس المحلية تهم 150 إقليما مكّنت من تحديد المعطيات المتعلقة بدواعي تنقلات المواطنين بالعالم القروي بوسائل النقل المتوفرة، بالإضافة إلى الحاجيات المستقبلية لساكنة كل جماعة قروية من وسائل النقل.

وتُشكل هذه المعطيات، يتابع الوزير، أرضية للجنة الإقليمية للنقل لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل المزودج، مشددا على أنها كانت ولا زالت تعطي الأولوية لهذه الطلبات.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “زيادات غير مبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز وزير النقل واللوجستيك أنه بمناسبة عيد الأضحى وعلى غرار المناسبات الدينية وفترات العطل يكون الإقبال مكثفا واستثنائيا على وسائل النقل العمومي للمسافرين، وهو ما يستوجب توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل.

وأشار السيد عبد الجليل إلى أن الوزارة منحت خلال عيد الأضحى سنة 2022 ما مجموعه 2512 رخصة استثنائية إضافية لنقل المسافرين، ولأجل ذلك وفي إطار المقاربة الاستباقية، تقوم الوزارة بتوجيه دورية إلى مصالحها الجهوية والإقليمية للتذكير بالتوجيهات الخاصة بهذه العملية.

وأوضح الوزير أن أسعار النقل العمومي للمسافرين أسعار “مسقفة وليست محددة”، وذلك منذ سنة مند 1996، لافتا إلى أنه عندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المائة مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة.

أما خلال الفترات العادية وعند الذروة، يتابع الوزير، ترتفع الأسعار من جديد على ألا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل الذي يعود لسنة 1996 والتي لم تعرف أي ارتفاع بعد مرور 17 سنة.

وبخصوص الرحلات الاستثنائية المنجزة خلال الأعياد، أضاف المسؤول الحكومي أنه يُخوَّل لشركة النقل الرفع بنسبة 20 في المائة من التعريفة القصوى لتلك الرحلات الاستثنائية بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.

ومن جهة أخرى، نبّه السيد عبد الجليل إلى أنم يتم خلال فترات الأعياد تكثيف مراقبة أسعار التذاكر من طرف اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، مبرزا في هذا الإطار أنه تم خلال عيد الأضحى للسنة الماضية تحرير 21 مخالفة بمحطة الدار البيضاء.