مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 01.23 المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

الرباط – صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6) أكتوبر (1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

وهكذا، تم التصويت على هذا المشروع إثر موافقة 125 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.

وفي هذا السياق، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في كلمة خلال تقديم مشروع القانون، أن تعديل هذا القانون يروم جعل هذه الأكاديمية مرجعا في ميادين العلوم والتكنولوجيا والأخلاقيات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه ” في ضوء التجارب المكتسبة على مدى 15 سنة من عمل الأكاديمية اتضح أن الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المحدث للأكاديمية أضحى يتطلب تكميلا وتعديلا لبعض أحكامه، لاسيما تلك المرتبطة بأعضائها وعددهم، وذلك حتى تتمكن الأكاديمية بمهامها المتعددة والمتنوعة كما هي محددة “.

وأشار السيد ميراوي إلى أنه منذ إنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بتاريخ 18 ماي 2006 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت هذه الأخيرة بمجموعة من الأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بمهامها الرئيسية، موضحا أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة عدد أعضائها المقيمين والمشاركين، من أجل تطوير وتأطير أفضل لأنشطتها.

وتابع، في السياق ذاته، أن الهيئات العلمية التابعة للأكاديمية ” تجتمع في أعداد محدودة لا تغطي جل الاختصاصات المرغوب فيها ما يحد بشكل كامل من قيام هذه الهيئات بالمهام المنوطة بها، لاسيما في ما يتعلق بتقييم ملائمة جودة البحث التي تعرض على هذه المؤسسة “.

وأوضح الوزير أن الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364، ينص في مادته الرابعة على أن الأكاديمية تتكون من 60 عضوا، من بينهم 30 مغاربة يدعون أعضاء مقيمين، و30 أجنبيا لهم صفة أعضاء مشاركين، مضيفا أنه ” بعد الموافقة الملكية على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المحدث للأكاديمية ، تم رفع عدد أعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين إلى 40 عضوا لكل فئة على حدى “.

وسجل كذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر نصت، أيضا، على أن الأكاديمية تضم 30 عضوا مراسلا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية وممثلي القطاعات الاقتصادية، حيث حددت المادة مدة انتساب الأعضاء في أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

واعتبر السيد ميراوي، في هذا الصدد، أن ” التجربة أبانت على أنه بعد فترتي انتداب من أربع سنوات تكون مساهمة الأعضاء المراسلين جد إيجابية ما يجعل القطع مع هذا التعاون المثمر في أنشطة الأكاديمية، لاسيما أنشطة الهيئات العلمية، أمرا غير مقبول لذلك وافق جلالة الملك على تعديل الظهير الشريف بإحداث صنف جديد من الأعضاء، وهم الأعضاء المراسلون الشرفيون “.

وخلص السيد ميراوي إلى أنه ” تبعا للتعليمات الملكية يشمل التعديل المقترح على الظهير الشريف بمثابة قانون، أيضا، إتمام أحكام هذا الأخير من خلال إدراج سن أقصى لعضوية الأكاديمية حدد في 55 سنة “.