إقليم السمارة.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داعم أساسي لقطاع الصحة

السمارة  – تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داعما أساسيا لقطاع الصحة بإقليم السمارة، حيث أفردت محورا خاصا بصحة وتغذية الأم والطفل في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

فقد حظي قطاع الصحة، على مستوى إقليم السمارة، بدعم خاص من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة برسم الفترة (2019-2023)، بهدف توفير ولوج أفضل للعلاج لفائدة الأم والطفل، والتحسيس بدور التغذية الصحية والمتوازنة في النمو السليم للناشئة.

وفي هذا الإطار، رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما خاصا لهذا القطاع خلال الفترة (2019-2023)، بلغ ما يناهز 4 ملايين درهم.

وأكد رئيس مصلحة الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بعمالة إقليم السمارة، عبد الرحيم عامر، أن مجموع الاعتمادات المخصصة لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بلغ، إلى غاية سنة 2022، ما يفوق مليون و700 ألف درهم.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، أنه تم تخصيص هذه الاعتمادات على مدار السنوات الأربع الأخيرة لتمويل عدد من المشاريع، التي تستهدف تدارك النقص الذي تعاني منه بعض الأقسام الصحية، خاصة على مستوى مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي.

وسجل السيد عامر أنه تم تزويد هذه المصلحة بمختلف الآليات والتجهيزات التقنية وأدوات الجراحة، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف مصالح المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتشمل معدات طبية مخصصة لمصلحة الأم والطفل، وأجهزة التحاليل البيوكيماوية وقياس خزان السكري، و21 مهدا طبيا وهي أسرة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وأدوات الجراحة الخاصة بالولادات المتعسرة، بالإضافة إلى تجهيز قاعة للرضاعة الطبيعية والأنشطة التحسيسية لفائدة النساء في سن الإنجاب والحوامل والمرضعات، بكل من مستوصف الربيب والكويز.

وفي إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، أشار السيد عامر، إلى أنه تم استهداف قطاع الصحة بالوسط القروي، حيث أسفرت البرمجة متعددة السنوات عن رصد غلاف مالي قدره مليون و350 ألف درهم لدعم ولوج الساكنة القروية للخدمات الصحية، والتي مكنت من اقتناء سيارتي إسعاف مجهزتين لفائدة جماعتي أمكالا وتفاريتي، وأخرى لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالسمارة، فضلا عن تجهيز مركز صحي بجماعة الجديرية.

وفي ما يخص مركز تصفية الكلي الملحق بالمستشفى الإقليمي، تم تدارك الخصاص في التجهيزات من خلال رصد اعتماد مالي قدره 900 ألف درهم، من أجل اقتناء أربعة مولدات إضافية لتصفية الكلي.

واعتبارا لكون قطاع الصحة يعد أحد شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم وتأطير الجمعيات النشيطة في مجال التكفل على مستوى الإشراف التقني والرعاية الطبية لبعض الفئات الهشة المستهدفة، من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد كان هذا البرنامج داعما رئيسيا لميزانيات تسيير المراكز الجمعوية المختصة في التكفل بهذه الفئات، خاصة مرضى القصور الكلوي وذوي الإعاقة الحركية والحسية والذهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعيات تستفيد سنويا من هذا البرنامج بدعم مالي سنوي يتراوح ما بين 200 ألف درهم و50 ألف درهم، وذلك حسب نوعية وتكلفة الخدمات التي تقدمها للفئات الهشة المستهدفة.