مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات الائتمان والتعاونيات

الرباط – صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتعاونيات.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي الإدريسي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذا القانون يأتي ليكرس حرص المغرب على تطوير هذا النوع من الشراكة وانخراطه فيها، وكذا ترسيخ ربط الأداء بالنجاعة، معتبرا أن النص الجديد يرسخ لثقافة جديدة لتدبير الشأن العام.