بيئة الأعمال: النقط الرئيسية لخارطة الطريق 2023 – 2026

الرباط – في ما يلي أهم ما جاء في العرض المفصل للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، حول خارطة الطريق الاستراتيجية لتطوير بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، والمقدمة اليوم الاربعاء بالرباط، خلال الندوة الوطنية حول مناخ الأعمال، المنعقدة تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”.

– تستجيب خارطة الطريق هذه، التي تندرج في إطار مواصلة تطبيق التوجيهات الملكية السامية والاستنتاجات الرئيسية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، للأولويات الاقتصادية للمملكة، وتهدف إلى تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع بزوغ جيل جديد من المستثمرين والمقاولين.

– تأخذ خارطة الطريق هذه بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحسين مناخ الفعل الاستثماري والمبادرة المقاولاتية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وأحكام القانون الإطار الذي يشكل ميثاق للاستثمار، ومقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب وتلك التي جاءت بها الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية، فضلا عن تدابير تحسين مناخ الأعمال التي اقترحتها الجهات الفاعلة العمومية والخاصة على المستوى الإقليمي.

– تستند خارطة الطريق هذه إلى خطة عمل ترتكز على ثلاث رافعات أساسية، بالإضافة إلى رابعة أفقية و 10 أوراش ذات أولوية:

* تهدف الركيزة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الفعل الاستثماري والمبادرة المقاولاتية، من خلال:

– تعزيز الإطار القانوني للأعمال.

– تحسين ورقمنة المساطر الإدارية ولا تمركزها.

– تعزيز التنسيق والمراقبة في مناخ الأعمال.

* تروم الركيزة الثانية إلى تعزيز التنافسية الوطنية من خلال:

– تعبئة التمويلات الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل.

– تسهيل الوصول إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الصناعي.

– تعزيز الحصول على العقار.

– تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية.

* تتوخى الركيزة الثالثة تهيئة الظروف المواتية لتطوير ريادة الأعمال والابتكار، من خلال:

– تطوير نظم الدعم الموجهة للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

– تشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال.

– تعزيز العرض التكويني وأداء الرأسمال البشري.

* وتتمثل الركيزة الرابعة الأفقية في اعتماد بُعد الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد.

– تسعى خارطة الطريق، التي تم تقديمها خلال هذه المناظرة الوطنية التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والتي وضعتها الحكومة بالتشاور مع شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى تحسين مناخ الأعمال.

– أسندت مهمة الحكامة الاستراتيجية لخارطة الطريق إلى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومن المرتقب مشاركة اللعديد من الهيئات التوجيهية التشغيلية لضمان التنفيذ الأمثل والتتبع الدقيق لمدى تنفيذها.