في اليوم العالمي للمرأة، السيد الحبيب المالكي يؤكد أولوية الارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين

الرباط – تخليدا لليوم العالمي للمرأة، ترأس السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لقاءً تواصلياً نظّمه المجلس، أمس الأربعاء بمقره، احتفاءً بنسائه من أعضاء وأطر، بمشاركة كل من الأستاذة أمينة المريني الوهابي والأستاذ صلاح الوديع.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى أن السيد المالكي ألقى بهذه المناسبة كلمة ذكّر من خلالها بالوضعية الراهنة لحقوق المرأة في المغرب والإكراهات التي تحول دون تحقيق تقدّم أكبر بالرغم مما تحقق.

وقال السيد المالكي في هذا الصدد “وإذا كان من المنصف التذكير بما تحقق لفائدة نساء المغرب من مكاسب جعلت من انخراطهن في ‏ التحولات التي شهدها المجتمع أمراً واقعاً، إلا أن جملة من النواقص والإكراهات لازالت تحد من الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانتها في الترسانة التشريعية، والبرامج والسياسات العمومية، فهي لا تزال تعاني من ظروف الفقر والبطالة والتغطية الصحية بنسبة أكبر من الرجل”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على “أولوية الارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب اتخاذ القرار التربوي، ورفع مؤشرات تمدرس الفتيات وتقليص نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي واعتماد برامج الدعم الاجتماعي والنفسي، والبيداغوجي للتلميذات”.

ودعا في الآن ذاته إلى “الرفع من نسبة الإناث المستفيدات من برنامج “تیسیر” ومن المبادرة الملكية مليون محفظة، ومن خدمات النقل المدرسي والمطاعم المدرسية”.

وعلاقة بدور المدرسة في الارتقاء بوضعية المرأة، حث السيد الحبيب المالكي على ضرورة إعادة النظر في الخطاب التربوي الرسمي والمناهج الدراسية بالقول “إن فحص وثائق المنهاج الدراسي، يبين محدودية الجانب المرتبط بالثقافة التربوية، وبالخطاب البيداغوجي الحامل لمقاربة النوع الاجتماعي، فقد انصرفت الجهود أكثر للجوانب المادية المرتبطة بتوفير البنيات ، والتجهيزات، ولم نستطع إلى الآن تضمين الخطاب التربوي الرسمي ، والمناهج ، والكتب المدرسية، الأدوار الجديدة للمرأة، والعلاقات بين الجنسين التي تتلاءم مع منظور مقاربة النوع بحمولتها الحقوقية “.

كما أشار رئيس المجلس إلى ” وجود نقص في الأدوات الكفيلة بتتبع الأثر على مستوى بناء السلوك، وتقيیم مؤشرات الإنجازية، ويفسر كل ذلك، وجود تباطؤ في تغيير التمثلات السلبية، والصور النمطية تجاه المرأة، نتيجة محدودية التمكين الاجتماعي للنساء الذى يلعب فيه التعليم دورا محوريا”.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التأكيد على أن “احتفالنا اليوم، ينبغي ألا يكون مجرد لقاء لتبادل الخطب والكلمات والتذكير ببعض الإنجازات والمكتسبات، والنواقص والاختلالات، بل إن الواجب يفرض علينا أن نجعل من هذا اليوم، وقفة للمساهمة في تصحيح جوانب الخلل، وجعل التربية على النهوض بالمساواة، ومحاربة كل أشكال التمييز، خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، يتم تصريفه على كافة المستويات، ضمن خارطة طريق الإصلاح التعليمي، وإحدى غاياته المثلى”.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المجلس سيخُصص الموضوع العرضاني لتقريره السنوي حول النوع الاجتماعي في منظومة التربية والتكوين والبحث “ذلك أن منظومة التربية والتكوين والبحث تُشكل مدخلاً أساسياً للارتقاء بمكانة الفتاة والمرأة المغربية، وتعزيز وظائفها وأدوارها في كافة مناحي الحياة، من خلال ضمان حقها في التربية والتكوين ومزاولة المهن التي تستجيب لطموحاتها وقدراتها، في استحضار للنوع الاجتماعي في النموذج البيداغوجي، وفي ملاءمة التكوينات لحاجياتها وإمكاناتها، وذلك في كافة المستويات التعليمية ومجالات البحث والتدبير والقيادة واتخاذ القرار”.