المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى الإسراع بتنفيذ إجراءات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة (تقرير)

الرباط – دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الإسراع في تفعيل هيئات حكامة وتدبير صندوق محمد السادس للاستثمار وتسريع وتيرة إحداث الصناديق القطاعية.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، على أهمية وضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجميع، والاندماج، والتحويل إلى القطاع الخاص، وفتح رأس المال، والتصفية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية، والإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تم الشروع فيها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، وذلك في إطار عقود برامج موقعة مع الدولة.

ولبلوغ النتائج المتوخاة، أوضح التقرير أن دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تحتاج إلى انطلاقة فعلية، وذلك من خلال تسريع مجموعة من التدابير المرتبطة أساسا بتحديد التركيبة المستهدفة من إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى تسريع وتيرة تفعيل مهام كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار.