حفظ الذاكرة.. أداة رئيسية لتثمين عمل البرلمان ومرآة للتطور المؤسساتي والدستوري بالمغرب

(يونس أقجوج)

الرباط- (ومع) تمثل الذاكرة البرلمانية إحدى ركائز الذاكرة الوطنية باعتبارها جزءا غنيا وهاما من التاريخ السياسي المعاصر للمملكة، ومرآة للتطور المؤسساتي والدستوري الذي شهده المغرب على مدى عقود من الزمن.

ويشكل صون هذه الذاكرة وتعزيزها عبر رقمنتها وأرشفتها رافدا حيويا من أجل التدبير الأمثل للزمن البرلماني، وتثمين التراكم الذي تحقق في المؤسسة التشريعية على مدار الولايات السابقة، وتجويد العمل التشريعي حتى يرقى إلى الانتظارات المنشودة.

وفي هذا الصدد، يمثل انخراط مجلس النواب في مجموعة من المشاريع المبتكرة المتعلقة برقمنة الأرشيف ومداولات المجلس فرصة سانحة من أجل تعريف الأجيال الصاعدة بالرصيد البرلماني التشريعي منذ أول مجلس برلماني بعد المجلس الوطني الاستشاري، وإلى غاية اليوم.

وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي، على الأهمية الحيوية والاستراتيجية التي تكتسيها صيانة الذاكرة والأرشيف البرلمانيين، ليس فقط لدورها في تنظيم العمل البرلماني، لكن باعتبارها جزءا من الذاكرة الوطنية.

وأضاف السيد الخدي أن حفظ الذاكرة البرلمانية أضحى ضرورة ملحة لاعتبارات مرتبطة بصون الهوية والذاكرة التاريخية الوطنية، وكذا نظرا لأهمية استحضار الممارسات التي اعتمدت في الماضي والمقارنة المستمرة مع الأوضاع والإشكالات والأسئلة المطروحة في ظل التطور الذي يشهده المجتمع والعمل البرلماني، فضلا عن ضرورة توفير مصادر للمعلومات، سواء للبرلمانيين أو الفاعلين السياسيين أو الباحثين الذين يشتغلون على تاريخ العمل البرلماني وتطور الممارسة البرلمانية.

ولهذه الاعتبارات، يضيف السيد الخدي، حرص مجلس النواب، بتوجيه من أجهزته المقررة، خلال السنوات الأخيرة على الاهتمام بالذاكرة البرلمانية وإيلاء عناية خاصة بتنظيمها وصيانتها قصد وضعها رهن إشارة البرلمانيين وأجهزة المجلس والباحثين وعموم المهتمين.

وأبرز في هذا السياق أن المرجع القانوني الذي استند إليه المجلس هو القانون المتعلق بتنظيم الأرشيف الذي يعتبر ملزما لكل المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من مقتضيات هذا القانون، تم الشروع في جرد الأرشيف وتصنيفه حسب الضوابط والمقتضيات ذات الصلة، في استحضار تام للممارسات الدولية الفضلى لتنظيم الأرشيف وصيانته.

وأكد السيد الخدي أن استحضار المرجعية الوطنية والتعاون المثمر مع شركاء دوليين في هذا المجال أسفر عن وضع نظام لتدبير الأرشيف تعمل به كافة الوحدات الإدارية بالمجلس، لافتا إلى أن كل مداولات المجلس منذ المجلس الوطني الاستشاري، وكافة الوثائق التي تهم بشكل مباشر أو غير مباشر تنظيم العمل البرلماني أصبحت مرقمنة وقابلة للاستغلال ضمن قاعدة منظمة للمعطيات.

وأضاف أن مصالح المجلس بمديرية التواصل والأنظمة المعلوماتية، وخاصة مصلحة الأرشيف، منكبة على استكمال رقمنة وتصنيف وتنظيم الرصيد الوثائقي للفترة التشريعية السابقة.

أما على مستوى التنظيم المادي لأرشيف مجلس النواب، أكد السيد الخدي أنه تم الحرص على توفير فضاء يستجيب لأحدث المعايير والضوابط المعمول بها على المستوى الدولي، سواء فيما يتعلق بمنهجية بالتصنيف أو بالفضاء ذاته، وذلك بشهادة مجموعة من الخبراء الدوليين الذين زاروا المجلس، والذين أكدوا أن فضاء الأرشيف الخاص بالمؤسسة التشريعية يضاهي الفضاءات المرموقة على المستوى الدولي.

وحول الجهود التي يبذلها مجلس النواب من أجل التعريف بالتاريخ البرلماني وتقريبه من عموم المواطنين، أشار الكاتب العام لمجلس النواب إلى أن هذا الأخير يضم في الوقت الراهن نواة متحف من بين مكوناتها الأساسية رصيد للصور والوثائق المرتبطة بتطور الممارسة والحياة البرلمانية بالمملكة منذ التجربة الجنينية الأولى التي أسس لها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، المجلس الوطني الاستشاري، والتجربة البرلمانية الأولى 63 – 65 إلى غاية اليوم.

وأضاف أن مناسبة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان في المملكة سنة 2013 كانت فرصة استثمرها مجلس النواب آنذاك لتجميع رصيد الصور التي تهم تطور الحياة البرلمانية منذ 1963، بتعاون مع المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال آنذاك، وعدد من الشخصيات التي وضعت رصيدها الفوتوغرافي رهن إشارة المجلس.

كما نظم المجلس، يضيف السيد الخدي، بالتعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب معرضا مشتركا للذاكرة البرلمانية بمقري مجلس النواب وأرشيف المغرب، مبرزا أن جزءا كبيرا من الرصيد التي استعمل في هذا المعرض تم وضعه رهن إشارة الشباب والزوار والمواطنين بمناسبة المعرض الدولي للكتاب الذي نظم بمدينة الرباط، وهو ما مثل فرصة لتقريب العمل البرلماني من الأجيال الصاعدة بكافة جهات المملكة، لاسيما في ظل الصعوبات التي قد تبرز أمام الجمعيات التربوية والشبابية وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق البعيدة من العاصمة.

من جانبه، ثمن مدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، التعاون المثمر والبناء بين مؤسسته ومجلس النواب، والذي تجسد في التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى تقديم الاستشارة والمساعدة والمواكبة التقنية اللازمة لتدبير وترتيب أرشيف المجلس والتكوين المستمر في حفظ وتدبير الأرشيف، وتنظيم معرض ”البرلمان المغربي.. معالم الذاكرة”، في إطار الاحتفاء بالأسبوع العالمي للأرشيف (7-11 يونيو 2021).

واعتبر السيد بيضا أنه نظرا للشكل القانوني لمجلسي البرلمان وبقية المؤسسات الدستورية، فإنه لا يدخل في نطاق المؤسسات المنصوص عليها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر بتطبيق القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.

وأكد في هذا السياق أن مؤسسة أرشيف المغرب ستسعى من أجل تدارك الفراغ القانوني الحاصل، إلى تعديل النصوص التنظيمية المتعلقة بالأرشيف، وبالتالي إعطاء انطلاقة واضحة المعالم لبحث سبل التنسيق والتعاون معها.