توصية البرلمان الأوروبي تنم عن سوء نية ولا تستهدف إصلاح أوضاع الصحافيين أو حماية حرية التعبير (مركز تفكير)

العيون – قال رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، إن توصية البرلمان الأوروبي تجاه القضاء المغربي تنم عن سوء نية لإدانة المملكة، ولا تستهدف إصلاح أوضاع الصحافيين أو حماية حرية التعبير.

وأضاف السيد حمداني، وهو أيضا متخصص في العلاقات الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سوء النية يبدو واضحا، لأن مبدأ الشراكة النموذجية الأورو-مغربية يقتضي، بشكل مسبق، طرح مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك للنقاش والتداول فيها، كما يستدعي التأكد من كل الوقائع قبل اتخاذ توصية مجتزأة من سياقها ومتسرعة في إصدارها.

واعتبر أن هذا التصرف يؤكد تنكر البرلمان الأوروبي لمختلف الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت بشكل خاص لتشكل فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح، ومن بينها اللجنة البرلمانية المشتركة.

وأشار إلى أن هذه التوصية تأتي في توقيت له دلالاته، حيث تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، معتبرا أنه قد يكون للمستفيدين من هذه الوضعية، ولحاجة أوروبا الماسة للغاز، يد في هذا التحرك الذي يحيد عن الأعراف التي أرستها سنوات طويلة من الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وسجل أن الأطراف التي تريد المس بالمصالح المغربية قد تكون لعبت على ورقة ثانية إلى جانب ورقة الغاز، تهم تقديم كل التنازلات للقوى الاستعمارية السابقة أمام تآكل وتراجع صورة أوروبا خاصة بين البلدان الإفريقية، بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها في القارة السمراء، ومواقفها المتذبذبة لما يجري فيها من أزمات وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتونس والجزائر، ناهيك عن تدخلاتها الفاشلة في الغرب الإفريقي.

وخلص إلى أن موقف الدبلوماسية الرسمية من حيث عدم إصدار أي موقف لحد الآن يبقى سليما مادامت التوصية لم تصدر عن السلطة التنفيذية ولا عن الحكومات الأوروبية، وبالتالي يمكن اعتبار الرد على البرلمان الأوربي عبر هيئة تشريعية مماثلة، وهي البرلمان المغربي، خطوة وجيهة من خلال نصها على قرار إعادة النظر في العلاقات بين الطرفين وإخضاعها لإعادة التقييم كإجراء مشروع.