وجود “الجمهورية الصحراوية” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي “انحراف قانوني” و”خطأ سياسي” (وزراء أفارقة سابقون)

الرباط – أجمع رؤساء وزراء ووزراء سابقون أفارقة، اليوم الاثنين بالرباط، على أن وجود ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة “انحراف قانوني” و”خطأ سياسي”.

جاء ذلك على هامش استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لهؤلاء المسؤولين الأفارقة السابقين من أجل تسليمه “الكتاب الأبيض” الذي صادقوا عليه بالإجماع، أول أمس السبت بمراكش، خلال الاجتماع الأول لتتبع “نداء طنجة” لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي”، وأكدوا فيه أن وجود هذا الكيان الوهمي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

وبهذه المناسبة، ندد المسؤولون الأفارقة بوجود هذا الكيان الوهمي بالاتحاد الإفريقي.

وقال وزير الشؤون الخارجية السابق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، في تصريح للصحافة، إن إعداد “الكتاب الأبيض” يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية التي انخرطت منذ سنوات في مسلسل إقناع باقي القارة الإفريقية بوجاهة المسلسل الرامي إلى طرد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف أن هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف به على مستوى اي منظمة دولية، ولا يجب أن يكون الاتحاد الإفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا “الانحراف”.

من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجمهورية الرأس الأخضر، لويس فيليب لوبيز تافاريس، أن مشكل الصحراء المغربية مشكل إفريقي و”علينا، داخل منظمتنا الإفريقية، عدم قبول كيان لا تعترف به الأمم المتحدة كدولة”.

وقال إن الأمر يتعلق بـ “انحراف قانوني وخلل تاريخي وخطأ سياسي”، مشيدا بوجاهة “الكتاب الأبيض” بوصفه آلية للترافع والتوضيح.

وأبرز الوزير الأسبق أنه “سنحرص على جعل هذه القضية مسموعة من طرف رؤساء بلداننا وحكوماتنا لشرح عدالة القضية المغربية لهم”، مذكرا بأن مختلف قبائل الصحراء، تاريخيا، قدموا دائما البيعة لسلاطين وملوك المغرب.

وسجل أن “انضمام الجمهورية الوهمية لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982 كان خطأ سياسيا فادحا ونحن جميعا مقتنعون بأن المنطق والتاريخ والقانون الدولي يقف إلى الجانب المغربي”.

وخلص السيد لوبيز تافاريس، في هذا الصدد، إلى أن “الإرادة السياسية موجودة هنا لحمل 37 أو 38 دولة عضوا بالاتحاد الإفريقي على الأقل على تحمل مسؤوليتها للتصويت على طرد كيان غير دولتي”.

من جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية السينغالي الأسبق، مانكور ندياي، أن الهدف من لقاء السيد بوريطة يتمثل في توضيح أن وجود “الجهورية الصحراوية” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خلل، مشيرا إلى أن قبولها شكل “انحرافا قانونيا” و”خطأ سياسيا”.

وأبرز ندياي أن “الوقت حان لتعليق مشاركة +الجمهورية الوهمية+ داخل الاتحاد الإفريقي لأن قبولها شكل خرقا سافرا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية”، مبرزا أن الكيان الوهمي ليس بدولة ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الدولة المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة سياسية، كما أنه لا تتمتع بأي قدرة على ربط علاقات مع دول أخرى.

وأكد رئيس الدبلوماسية السينغالية السابق أنه “سنواصل حملة توعية الشعوب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الإفريقية”.