ورش التغطية الصحية والاجتماعية.. الحكومة نجحت في بلوغ حصيلة جد إيجابية وإرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري (السيد أخنوش)

الرباط – أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تمكنت خلال السنة الأولى من ولايتها من بلوغ حصيلة “جد إيجابية” في تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، ونجحت “بشكل غير مسبوق” في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري “سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم”.

وأبرز السيد السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية” أن الحكومة استطاعت فضلا عن ذلك، تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وسجل أن السنوات الأخيرة عرفت تحديات كبرى على المستوى الوطني، مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض “الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين”،لذلك، يقول السيد أخنوش، شرعت الحكومة منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

واعتبر السيد أخنوش أنه “بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”، تكون الحكومة قد نجحت في الوفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، بتعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وأبرز في هذا السياق أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من نظام (AMO-تضامن)، مضيفا أن معطيات الولوج إلى العلاج أبانت،تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملفا، فيما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة ب (تضامن AMO) برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملفا، إضافة إلى 582.524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية (كلفت أزيد من 233 مليون درهم).

وأكد رئيس الحكومة أنه لتكريس هذه الإنجازات وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، علاوة على اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية .

وفي هذا الصدد،نوه السيد أخنوش بالجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين. إن على مستوى قيادة وتنزيل مكونات المشروع أو فيما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أنه في إطار التصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.

وتوقف رئيس الحكومة بهذه المناسبة، عند العمل “الكبير” الذي تشرف عليه مصالح الصندوق والذي مكن من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية؛ وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية؛ وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء؛ وكذا إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الأجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق.

كما عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يضيف السيد أخنوش، على افتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب، وإطلاق 45 وكالة متنقلة؛ وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد؛ وإحداث 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض؛ وإحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات إضافة إلى تحسين شروط الولوجية وأداء الخدمات الإدارية لتحقيق مواكبة فعلية لنجاح هذا الورش الملكي.

ر/