تمويل المساواة بين الجنسين : توقيع اتفاقية شراكة لإطلاق مبادرة “جندر لانس”

الدار البيضاء – وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة تمويلكم والمجموعة المهنية للبنوك المغربية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للشراكة بهدف إطلاق مبادرة “جندر لانس” (Gender Lens).

ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية كل من عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و نبيل لخضر الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، و هشام زناتي السرغيني المدير العام لشركة تمويلكم، والهادي شايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية للبنوك المغربية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتمويل المستدام والمدمج لمساواة النوع.

وتتوخى مبادرة “جندر لانس” إحداث صدمة العرض من حيث المنتجات التمويلية المفيدة والمتنوعة والموجهة نحو النوع الاجتماعي، باعتبارها موجهات ومسرعات للإدماج الاقتصادي للنساء المغربيات، فضلا عن هيكلة دعم خاص يتلاءم مع احتياجات النساء رائدات الأعمال ويختلف باختلاف احتياجاتهن.

وتستند هذه المبادرة، التي تتمحور حول تمويل مساواة النوع الاجتماعي، إلى ثلاثة عناصر تمتثل في إتاحة منتج وطني معني بالديون “جندر لانس”، والذي يقدم بدوره سعر فائدة تفضيلي ويهدف إلى المساهمة في تمويل مشاريع “جندر لانس” وتيسيرها.

يجمع مفهوم “جندر لانس” بين المقاولات التي تملكها وتديرها النساء وتلك التي تعزز توظيف النساء (30 في المائة على الأقل من القوة العاملة، بما يتوافق مع أهداف الحكومة) والمقاولات التي تطور خدمات موجهة للنساء وتشارك في الحد من التفاوتات بين الجنسين.

ويتعلق الأمر أيضا بوضع آلية ضمان “جندر لانس” التي تروم ضمان القروض الممنوحة في إطار المنتج الوطني الجديد للديون من أجل مشاريع “جندر لانس”، وذلك على مستوى تفضيلي.

وتهم الآلية الثالثة إحداث برنامج دعم خاص لفائدة ريادة الأعمال النسائية والذي ينطوي على الدعم التقني من خلال خبراء الجودة والتكوين والتدريب على التنمية الذاتية والريادة والتربية المالية والربط الشبكي للأعمال والتوجيه.

وقد استند إعداد هذا العرض إلى تشخيص وطني تم إجراؤه في المؤسسات المالية وإلى المعايير الدولية، وذلك بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 4 سنوات والتي يمكن تجديدها عبر تمديد ضمني، يتعهد الشركاء الموقعون بتطوير ونشر المكونات الثلاثة للعرض ابتداء من سنة 2023، إلى جانب تعبئة الموارد اللازمة لتفعيل الخدمة.

ومن أجل تتبع تنفيذ هذه المبادرة، تنص الاتفاقية على تكوين لجنة قيادة برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية والتي ستكون مسؤولة عن تتبع هيكلة العرض ونشره وتقييمه.

ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى التفكير في تظافر الجهود بين الشراكات وتعبئة تدفقات التمويل العمومي والخاص باعتبارها روافع استثمارية تحويلية ومبتكرة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء.