معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ينظم ندوة حول شروط إنجاح تنمية الحواضر الكبرى

 

الرباط – نظم معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مؤخرا، ندوة عن بعد حول شروط إنجاح تنمية الحواضر الكبرى.

وأفاد بلاغ للمعهد، بأن موضوع التبادل حول الشروط الضرورية لإرساء مسار تنمية المدن الكبرى ومستقبلها، شكل محور هذه الندوة.

وأوضح المصدر ذاته، أن العولمة أدت إلى تسريع تشكل التجمعات الحضرية العملاقة وذلك نتيجة لتركيز السكان والأنشطة وخلق الثروات، مضيفا أن هذا التطور انعكس على توسع التمدن وتمدد المجال الحضري الذي أصبح يتطلب الهيكلة من أجل تمكينه من إنتاج مجالات قادرة على أن تلعب في نفس الوقت، دور محركات حقيقية للنمو.

وأبرز الأستاذ الباحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، عزيز العراقي، خلال كلمته في هذه الندوة، أن الحاضرة عبارة عن تركز للسلطات السياسية والمالية في مدينة كبرى بشكل يولد ضواحي مرتبطة بالمركز، متسائلا في هذا الإطار حول ضرورة رسم حدود للحاضرة.

من جهته، ميز مدير برنامج “POPSU Métropoles” في أوروبا لمشاريع الهندسة المعمارية والحضرية “EPAU”، السيد نيكولا مايزيتي، بين ثلاثة أبعاد للحاضرة والتي تمكن من التمييز بين تشكل وتنمية الحواضر الكبرى وبين السياسات الحضرية.

ويتعلق البعد الأول حسب السيد مايزيتي، بتعريف مؤسساتي للحاضرة، بمعنى الحاضرة كشكل قانوني للتعاون البين جماعي بين مدينة مركزية والمجالات والجماعات المجاورة لها، أما البعد الثاني فهو وظيفي وينحدر من الجغرافيا والاقتصاد الترابي، موضحا في هذا الإطار “أننا نعرف الحاضرة كموقع ترابي لديه علاقات ممتدة على مسافات بعيدة أكبر من علاقاته مع ضاحيته القريبة”، مشيرا إلى أنه وفق هذا التعريف، فإن علاقات باريس مع نيويورك أكثر من علاقاتها مع سان دوني.

أما البعد الثالث، حسب نفس المتدخل، فيعتبر الحاضرة كسياسة وطنية لإعداد التراب والتي تمكن من ضمان توازن بين مختلف المجالات الترابية، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد الحاضرة، من خلال هذا التعريف الثلاثي، في التمييز، من جهة، بين السياسة الوطنية لتنمية الحواضر الكبرى المتمحورة حول قضايا الآداء الاقتصادي والجاذبية، ومن جهة ثانية، السياسات الحضرية المتمركزة حول التعاون مع المجالات الترابية المجاورة التي لم يعد ينظر إليها كضواحي.

من جهة أخرى، أوضحت المتخصصة في التنمية الحضرية لدى البنك الدولي، السيدة شيماء بلوالي، أن مفهوم الحاضرة كان قد حصر منذ حوالي عشر سنوات في إطار مبدأ وحدة المدينة، والذي حدد خمسة أقطاب كبرى، وهي الدار البيضاء، وفاس، والرباط، وطنجة، ومراكش، وذلك انطلاقا من مستوى 500 ألف ساكن، مضيفة أنه تم تنظيم هذه الأقطاب بهدف تحقيق تكاملات في الموارد المالية وسياسات التهيئة الحضرية والأداء الحضري.

من جهة أخرى، أكد مدير التنمية الإقليمية لجهة الدار البيضاء سطات، السيد حسام عباد، أن تنمية الحواضر الكبرى تعد مسلسلا لتركز الساكنة والأنشطة الاقتصادية والرساميل والتجهيزات المهيكلة لتجمع سكاني، مشيرا إلى أنه يجب تمييزها عن الفضاء الحضري.

وأوضح أنه بهذا المعنى، فإن الدار البيضاء تشكل فضاء حضريا، أي مدينة ذات حجم كبير، قادرة على تركيز السلطات الاقتصادية والسياسية والتي تمكن من نشر واقعها الحضري، وعلى الخصوص السكني، في ضاحيتها، أما الحاضرة فإنها تمتد إلى الجرف الأصفر والمهدية.

وأوضحت السيدة بلوالي، في المستوى المتعلق بظاهرة تشكل الحواضر الكبرى في المغرب، أن المغرب يعرف ديناميكية حضرية قوية حيث أن المدن تركز 60 بالمائة من السكان و60 بالمائة من فرص الشغل و75 بالمائة من الناتج الخام الداخلي، غير أن الأمر يتعلق بتوسع حضري غير منتج للنمو الاقتصادي المرتقب، مقارنة مع البلدان ذات المستوى التنموي المماثل.

وأشارت إلى أن نظرا إلى التحديات التي تواجهها البلديات، وخاصة على المستويات المالية والمؤسساتية، فإن الأمر يتطلب التفكير في الوسائل الكفيلة بمواجهتها، مضيفة إلى أنه فيما يخص الدعم، فالأمر يتطلب الانتقال من منطق الوصاية إلى ديناميكية لمواكبة الجماعات الترابية.

ووفقا للسيد العراقي فإن تشكل الحواضر الكبرى يطرح الإشكاليات الناتجة عن عمليات إعادة التوطين التي تتم انطلاقا من مدن كبرى، فيتمخض عنها تشكل مجال أوسع، والذي يطرح إشكالية تدبيره، وهو ما يتطلب ضمان جاذبية اقتصادية مع إيجاد حلول لمظاهر الإقصاء الاجتماعي الناتجة عن تركز الساكنة في الضواحي.

وأبرز أن الملاحظات الأساسية التي تستنتج هي، من جهة، الطابع المتجاوز لتخطيط المدن لأن المجالات الترابية تلجأ في الغالب إلى الاستثناءات، ومن جهة أخرى، فإن هذه الأخيرة تعتبر جد متشظية سياسيا وبالتالي فقد أصبح من الضروري أن يعاد النظر في حكامتها.

من جانبه، أشار السيد عباد إلى أن العوامل التي تؤخر استكمال مسلسل تشكل حاضرة الدار البيضاء، قد تم رصدها في إطار التصميم الجهوي للإعداد الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، مضيفا أن التشخيص، أبرز بشكل أساسي غياب هيئة حكامة على مستوى الحاضرة، والحاجة إلى التنسيق البين جماعي، وضعف التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات، وضعف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتوسع القطاع غير المهيكل، والإقصاء والتمييز السوسيو مجالي على مستوى التجهيزات العمومية فضلا عن مشاكل الوعاء العقاري لاستقبال الاستثمارات.

وأوضح أن من أجل التخفيف من آثار هذه العوامل المعيقة، تم اعتماد مخطط للتنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بمخطط عمل يتوخى انطلاقا من التصميم الجهوي لإعداد تراب الجهة، التمكين من بلورة تخطيط للمشاريع على المستوى الترابي.

وفي الختام، سلط السيد مايزيتي الضوء على السياسات الحضرية في فرنسا، من خلال تقديم منصة مرصد مشاريع واستراتيجيات تعمير الحواضر “POPSU”، الذي يعتبر برنامجا للبحث والعمل حول الوقائع والسياسات الحضرية.

ويهدف برنامج البحث والعمل هذا إلى إنتاج معرفة حول المجالات الترابية من قبل فرق بحث من أجل العمل على تنوير أصحاب القرار والعودة بالفائدة على النقاش العام، كما يهدف كذلك إلى تعزيز الروابط بين الممارسين، المنتخبين، والمصالح البلدية، والفاعلين السياسيين على المستوى الترابي والباحثين، وترتكز نقطة القوة الثالثة للبرنامج على دراسات حالات مونوغرافية التي تمكن من القيام بالمقارنة، أما العنصر الأخير في برنامج “POPSU” فيرتكز على إرادة تثمين ونشر النتائج التي تم التوصل إليها من خلال برامج البحث لدى مجموعات “POPSU” المكونة من  منتخبين وأصحاب قرار على الصعيد المحلي والوطني.

وفي الآخر، أصدر المتدخلون عدة توصيات، منها على الخصوص، تلك التي طرحها السيد العراقي، والذي أشار إلى أن إحدى الحلول الممكنة إزاء تشظي السلطة في الفضاءات المكونة للحاضرة تكمن في خلق مجموعة ترابية كبيرة بحيث تستعيد مجموع فضاء الحاضرة، مشددا على أن السلطات المركزية قد لا تقبل بهذا الحل لأن الحاضرات الكبرى، خاصة الدار البيضاء، تركز سلطات اقتصادية كبرى بحيث لا يمكن للدولة أن تفوض رهانا في هذا الحجم لمجموعة ترابية.

أما الحل الثاني، حسب السيد العراقي، فيتمثل في خلق، كما هو الحال في تصميم التنظيم الوظيفي والتهيئة (SOFA) المعتمد بداية سنة 2000، وكالات متخصصة في فضاءات الحواضر الكبرى، ويتعلق الحل الثالث المقترح بحل بين جماعي، مشيرا إلى أنه على هذا المستوى تطرح إشكالية الزعامة.

وحسب السيد بلوالي،فإن التوفر على حواضر كبرى مضيافة يتطلب توفير مستوى من الخدمة والجودة للمواطن، وفي هذا الإطار فإنه من الضروري اللجوء إلى رافعة قوية غير مستغلة بما فيه الكفاية، ويتعلق الأمر بتحسين الجبايات وموارد المدن.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المبالغ التي صرفت على مستوى المدن المغربية أقل بخمس مرات من المبالغ المتوخاة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتدبير وتثمين الموارد وليس بخلق جبايات جديدة، ومشددة من جهة أخرى، على أن قضايا التمويل والتعمير تعتبر من المسائل التي تتطلب إشراك القطاع الخاص.

أما السيد عباد، فأوضح أن التصميم الجهوي لإعداد التراب كان قد أصدر توصيات لاستكمال مسلسل تشكل الحاضرة عبر التنصيص على وضع سياسة وطنية لتنمية الحواضر والتي ستمكن من تأطير توسع الحواضر الحالية وولادة حواضر جديدة، وفي هذا الصدد، أوصى السيد عباد بالقيام بإصلاحات مؤسساتية بهدف إحداث هيئة حكامة متخصصة في تنمية الحواضر والتي تعمل في إطار التنسيق بين  الجماعي والتضامن بين الجماعات الترابية.

من جهته، حاول السيد مايزيتي إعطاء نظرة خارجية إزاء سياق خلق الحواضر الكبرى في فرنسا، عبر تقديم المسار السياسي لتنمية الحواضر، حيث تم إطلاق “POPSU Métropoles” في 2018، في سياق تأكيد الحاضرة على المستوى المؤسساتي من خلال قانون “التنظيم الترابي الجديد للجمهورية”، المعروف اختصارا بقانون “NOTRE”، والذي يعود إصداره إلى 2015 – 2016، وفي نفس الوقت خلال فترة واجهت فيها الحاضرة اعتراضا قويا في الأدبيات الجامعية واحتجاجات السترات الصفراء على مستوى الحركات الاجتماعية في 2017 – 2018، إذ تولدت الاحتجاجات من الشكل الأناني للحاضرة حيث تبدو الأمور وكأن الحواضر الكبرى قد تغولت على المستويات الجغرافية والاقتصادية من خلال الاستحواذ على الموارد على حساب الضواحي المتروكة سواء من قبل السلطات السياسية أو من قبل الفاعلين في السوق.

وأضاف أنه في هذا الإطار، فإن موضع البرنامج يهدف بالضبط إلى محاولة تأهيل العلاقات بين الحواضر الكبرى والمراكز الحضرية والمجالات الترابية المجاورة، حيث أن هذا العمل مكن  من استنتاج وجود بناء وتوطيد لسياسات التعاون بين المجالات الترابية، وبذلك، فبدلا من إعطاء الأفضلية للعلاقات الممتدة على مسافات بعيدة، تتوجه الحواضر الكبرى نحو المجالات الترابية المجاورة، الشيء الذي يمكن من تعديل إدراك الحاضرة.

وخلص إلى أن هذا البرنامج، أبرز الانتقال من سياسات للحواضر تستهدف التنافسية والجاذبية والتميز، إلى سياسات تولي الأفضلية للضيافة والاستقبال والتنظيم والحوار بين المجالات الترابية والتوزيع.