الحكومة اليونانية تطالب البرلمان بتصويت بالثقة في مسعى ل”تأجيل” الانتخابات السابقة لأوانها

– من المراسل الدائم للوكالة عبد الرزاق طريبق –

أثينا – قالت الحكومة اليونانية إنها ستدعو البرلمان لتصويت بالثقة فور افتتاح دورته الجديدة الإثنين المقبل، في ما يرى المراقبون إنه مسعى ل”تأجيل” مطالب حزب المعارضة الرئيسي سيريزا (اليسار الجذري) بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مستفيدا من التذمر الشعبي بسبب الأزمة التي تعرفها البلاد إذ تضعه استطلاعات الرأي في المقدمة.
وسيدعو الوزير الأول أنطونيس سامارانس يوم الإثنين البرلمان لإجراء تصويت بالثقة على حكومته، ويتوقع أن يعقد البرلمان ثلاث جلسات نقاش تبدأ يوم الأربعاء قبل التصويت.
ومن أصل 300 نائب في البرلمان اليوناني يتوفر الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ على 154 نائبا.
ونمت التكهنات خلال الأسابيع الماضية باحتمال إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بالنظر لكون الإئتلاف الحاكم لا يتوفر على قاعدة برلمانية مريحة، ولشدة الانتقادات التي يتعرض لها من طرف المعارضة والنقابات.
ولا تلقى السياسات العمومية المنتهجة من طرف الحكومة الحالية منذ 2010 سوى التذمر العارم فالأزمة الاقتصادية خنقت البلاد ولم يعد اليونانيون قادرين على مزيد من التحمل، وفق ما تفيد به استطلاعات الرأي إذ البطالة في حدود 27 في المائة، كما أن الأجور في تراجع مستمر، فيما تعرف الأسعار زيادات متتالية.
وتخضع البلاد بشدة لإملاءات كل من البنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي والذين قدمها خلال السنين الأخيرة لليونان حزمة مالية بنحو 240 مليار أورو، أما الآمال بالخروج من هذه الأزمة التي دامت ست سنوات فما تزال ضعيفة ولا يتوقع أن يحقق الاقتصاد اليوناني في الفصل الرابع من العام الجاري سوى نمو ضعيف، وذلك لأول مرة منذ دخول البلاد مرحلة الركود، راجع بالاساس الى الأداء الجيد للقطاع السياحي.
ويستفيد من هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم بقوة حزب اليسار الجذري “سيريزا” الذي تضعه استطلاعات الرأي حاليا في مقدمة الأحزاب السياسية لكن بدون إمكانية حصوله على الأغلبية المطلقة في حال إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
ويركز خطاب سيريزا الذي يثير الرأي العام خصوصا حول تخفيض الضرائب، وجدولة جديدة للمديونية اليونانية، وإلغاء غالبيتها مستندا في ذلك على مؤتمر لندن للعام 1953 الذي ألغى ديون المانيا لما قبل الحرب العالمية الثانية.
كما أن أحد أبرز المشاكل التي تواجه الائتلاف اليوناني الحاكم هو عدم توفره على نصاب الثلثين في البرلمان لانتخاب مرشحه لمنصب رئيس الدولة المتوقع في مطلع السنة المقبلة.
وينص الدستور اليوناني للعام 1975 على أن يتم انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين من قبل البرلمان ما يعني ضرورة توفر الائتلاف على نصاب من 180 نائبا، وفي حال فشل الانتخاب سيتم أوتوماتيكيا حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ولا يتوفر الائتلاف الحاكم حاليا على هذه الأغلبية ومن المستبعد أن يحصل عليها مستقبلا نظرا للمعارضة الشرسة التي يلاقيها من طرف المعارضة التي تتهم سياساته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بكونها تخضع بشكل كبير لاملاءات البنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي.
كما أن خيار إيجاد مرشح للرئاسة متوافق بشأنه يبدو مستبعدا لأنه يعني بالنسبة لاحزاب المعارضة منح الفرصة للحكومة الحالية للبقاء في السلطة الى غاية 2016.
وذكرت صحيفة “إيكيثيميني” أنه على الرغم من أن الحكومة تسعى لتفنيد سيناريوهات الانتخابات السابقة لاوانها فإن الطبقة السياسية في البلاد توجد في مرحلة مخاض انتخابي، مشيرة إلى أن رئيس جهة مقدونيا الوسطى طالب يوم الثلاثاء الوزير الاول بالاستقالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف الحصول على الأصوات ال 180 المطلوبة لانتخاب الرئيس.
في الاتجاه نفسه قال وزير الصحة في الحكومة الحالية عن الحزب المحافظ انه في الوضع الراهن للأمور فإن إجراء انتخابات يعد خيارا يؤخذ بعين الاعتبار.
وترى الحكومة أن خيار الذهاب للبرلمان لطلب الثقة تأكيد جديد على استمراريتها بثبات في نهج سياسة الانقاذ الاقتصادي للبلد.
وقال نائب الوزير الاول وزير الخارجية ايفانجيلوس فينيزيلوس زعيم الحزب الاشتراكي (باسوك) والحليف الرئيسي لسامارانس في الحكومة إن التوجه للبرلمان خطوة لتأمين “الاستقرار السياسي والتوجهات الاستراتيجية الكبرى للأمة”، مضيفا “لن نسمح للقوى غير المسؤولة والديماغوجية والبئيسة بشل البلاد”.
وفي رد فعله قال حزب “سيريزا” إن هذه الخطوة هي “النفس الأخير للتحالف” مضيفا أن “وتيرة انهيار الحكومة تسير بسرعة”.
وأضاف سيريزا إن هذا التصويت “سيكون الفرصة للوزير الاول للقيام بزيارة أخيرة للبرلمان لتقديم الحساب على سياساته التدميرية للبلد”.