الصحراء المغربية.. أربعة أسئلة لخبير إيطالي في العلاقات الدولية

— أجرت الحديث: هاجر الراجي —

روما – توقف الخبير الإيطالي في العلاقات الدولية والمستشار الدائم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجنيف، ماتيو دومينيشي، في هذا الحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عند التطورات الإيجابية التي عرفها ملف الصحراء المغربية، والقوة الدبلوماسية الناعمة للمملكة، وانخراط المغرب في الجهود الدولية لمكافحة تجنيد الأطفال.

– ما هي رؤيتكم حول تطور ملف الصحراء المغربية ؟

إن قضية الصحراء المغربية قضية أساسية ليس فقط بالنسبة للمملكة، ولكن أيضا للاستقرار والتنمية السوسيو- اقتصادية لشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

ووعيا منه بعدالة قضيته، انخرط المغرب، الشريك الاستراتيجي والفاعل الرئيسي في المنطقة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياسة مستدامة للدفاع عن سيادته الوطنية ووحدته الترابية. وتم تتويج هذه السياسة بدينامية دولية لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لإغلاق هذا الملف نهائيا، والذي طال أمده.

هكذا، وإيمانا منها بعدالة قضيته، أبدت المزيد والمزيد من الدول الأوروبية والإفريقية دعمها لجهود المغرب للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

   – أي قراءة تقومون بها للعمل الدبلوماسي للمملكة؟

يتميز المغرب عن العديد من الدول الأخرى بقوة دبلوماسية ناعمة، براغماتية وذات مصداقية، يتم العمل بها تحت قيادة جلالة الملك.

إن الاستخدام المستنير لـ “القوة الناعمة” من قبل المغرب، الذي أصبح نموذجا للتنمية والاستقرار الجيوسياسي في شمال إفريقيا، جعل من الممكن إعادة هذه القضية على الساحة الدولية كأولوية ليس فقط للمغرب، ولكن للمجتمع الدولي.

لقد تنوعت علاقات المغرب الدولية وازدادت من حيث الفاعلين والتوجهات الاستراتيجية لسياسته الخارجية، مما مكن البلاد من الاضطلاع بدور رئيسي على الساحة الجيوسياسية الدولية.

وأضحت المملكة فاعلا رئيسيا ونموذجا للتنمية والاستقرار السوسيو اقتصادي والبيئي في شمال إفريقيا.

– وماذا عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة ؟

بفضل الإرادة السياسية المتواصلة في مجال التنمية، فإن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش الآن على وقع تحولات مهمة.

فتنمية الأقاليم الجنوبية أضحت حقيقة ملموسة، ولا يمكن للعالم إلا أن يلاحظ الجهود الجبارة التي بذلها المغرب من خلال إنجاز مشاريع سوسيو- اقتصادية كبرى هناك.

يقود المغرب، بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سياسة غير مسبوقة للاستثمار والتدابير السوسيو- اقتصادية، من شأنها خلق تنمية تحقق السلام والرفاهية والاستقرار. وأعطي المثل في هذا السياق بميناء الداخلة الأطلسي الجديد الذي يشكل مشروعا ضخما للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

من خلال مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، تضمن المملكة مستقبلا أفضل لسكان المنطقة في إطار مجتمع ديمقراطي وحديث قائم على سيادة القانون والحريات الفردية والجماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

– شاركتم في مارس الماضي في افتتاح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بالداخلة، حدثونا عن هذا المشروع…

من خلال هذا المركز، يسعى المغرب إلى زيادة الوعي بمصير الأطفال الجنود، ومسلسل تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة.

يمتلك المركز آليات وأدوات عالية المستوى ومعدات مطورة وبعض برامج البرمجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي يديرها خبراء ومهندسون، والغرض منها هو رصد تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات المسلحة في إفريقيا أو بعض دول أمريكا اللاتينية.

تروم هذه الهيئة إلى توفير بيانات دقيقة ونوعية وكمية، من أجل القيام بعمل يعتمد على البحث الأكاديمي.

إن مشاركة المغرب في جهود مكافحة تجنيد الأطفال مدفوعة بتبني مبادئ فانكوفر في عام 2020، التي تؤطر حماية الأطفال في أوقات النزاع وتضع حدا لاستغلالهم من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات حول العالم.

يعد منع تجنيد الأطفال أمرا ضروريا لضمان نجاح بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

كان المغرب من أوائل الدول التي التزمت باحترام هذه المبادئ. تمثل المملكة اليوم أحد الفاعلين الرئيسيين في الحفاظ على السلام وتوطيده في العديد من مناطق العالم.