خفض سعر الفائدة الرئيسي .. الفاعلون الاقتصاديون مدعوون للرفع من حجم استثماراتهم ودعم النمو (السيد الجواهري)

(أجرت الحديث : سناء الوهابي)

الرباط – أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3 في المائة إلى 75ر2 في المائة سيشجع الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات، على استئناف أنشطتهم والرفع من حجم استثماراتهم، بهدف دعم النمو الوطني.وقال السيد الجواهري، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للبنك المركزي عقد أمس الثلاثاء بالرباط، “إن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون 3 في المائة، الأول من نوعه في المغرب، سيساهم في تبسيط شروط منح القروض ودفع الفاعلين الاقتصاديين إلى إعادة النظر في حالة الانتظارية التي يوجدون عليها في إطار انخراط أفضل في جهود الاستثمار والنمو والتشغيل”.
وأكد والي بنك المغرب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، التزامه بالحرص، بشكل صارم، على النقل الجيد لقرارات السياسة النقدية من طرف البنوك لفائدة الفاعلين الاقتصاديين عبر تتبع شروط الإقراض التي تطبقها البنوك، مسجلا أن خفض سعر الفائدة الرئيسي ستكون له انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات منها العقار.
وأشار السيد الجواهري، في هذا الصدد، إلى أن حاجيات السيولة البنكية تراجعت من 70 مليار درهم سنة 2013 إلى 50 مليار درهم السنة الجارية، ما يؤكد على مرونة النظام البنكي المغربي الذي حقق نجاحا كبيرا في تواجده بإفريقيا والمساهمة في النمو الخارجي.
وبخصوص توقعات النمو الاقتصادي، قال والي بنك المغرب إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو في سنة 2014 إلى حوالي 5ر2 في المائة أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة للمؤشرات المتوفرة خلال السنة مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بحوالي 3 في المائة وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يناهز 5ر2 في المائة، والتي قد تصل إلى 4ر4 في المائة سنة 2015 في ظل موسم فلاحي متوسط ب70 مليون قنطار.
وأضاف أنه يرتقب أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية وأن تظل كذلك خلال الفصول المقبلة، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناجمة عن الطلب وذات مصدر خارجي على المدى المتوسط.
وسجل والي بنك المغرب أن مراجعة نسبة النمو نحو الانخفاض ستكون لها تأثيرات على المالية العامة، موضحا أن هذا التأثير بدأ تلمسه على مستوى الضرائب المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة التي تراجعت، غير أنه سجل بارتياح تسارع وتيرة نفقات الاستثمار التي بلغت 33 مليار درهم في متم غشت 2014، فيما قانون المالية يتوقع ميزانية بقيمة 43 مليار درهم، ما يؤشر إلى تنفيذ كامل للميزانية المتوقعة.
وحذر السيد الجواهري من أن بعض الهشاشة لا تزال قائمة، وأن الحذر واجب من جانب بنك المغرب “من أجل إعادة تقييم جديدة للمؤشرات بسبب حساسية البنك إزاء احتياطات الصرف”، مؤكدا على ضرورة أن يسير المغرب في اتجاه نظام مرن للصرف وتحرير متدرج للحساب الرئيسي.
وبخصوص التضخم توقع المسؤول أن تبلغ نسبته 7ر0 في المائة سنة 2014، ونسبة 6ر1 في المائة كمعدل خلال الفصول الستة المقبلة، و9ر1 في المائة في متم الفصل الرابع من سنة 2015 أخذا في الاعتبار مراجعات أسعار بيع الماء والكهرباء التي تم تطبيقها ابتداء من شهر غشت الماضي مع ميزان مخاطر متوازن.
وفي ما يتعلق بدراسة القيمة الإجمالية للمغرب من سنة 1999 إلى متم 2013، والتي سينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب والمؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المتخصصة، أوضح السيد الجواهري أن الثروة المغربية سيتم تقييمها وفق منهجية مرقمة للبنك العالمي ملائمة بشكل خاص لحالة المغرب مع تحليل نقدي، مسجلا أن بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بصدد الانتهاء من مذكرة تأطيرية تتعلق بالرأسمال اللامادي.
وبشأن نظام التقاعد، أبرز السيد الجواهري أهمية الإسراع بالإصلاح، معتبرا أن “على الطرفين (الحكومة والنقابات) تغليب العقل من أجل التوصل إلى حل توافقي في خدمة المصلحة العليا للبلاد”.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، ذكر السيد الجواهري بكون عجز الميزانية، دون احتساب عائدات الخوصصة، بلغ 5ر42  مليار درهم في متم شهر غشت الماضي، مقابل 2ر42 مليار في الفترة نفسها من السنة الماضية، مبرزا أنه من المتوقع أن يتحقق هدف حصر العجز في 9ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014.
ويندرج خفض سعر الفائدة الرئيسي في سياق يتميز باستمرار ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية وبتحسن الاحتياطيات الدولية وبتوقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار.