بالأمم المتحدة، وزيرة زامبية سابقة تندد بالمواقف “المتجاوزة” للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”

الأمم المتحدة (نيويورك) – أكدت وزيرة الداخلية الزامبية السابقة، غريس نجاباو، بنيويورك، أنه يتعين على الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” التجرد بشكل نهائي من مواقفهما “المتجاوزة” والانضمام إلى مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية.

وفي حديثها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت السيدة نجاباو أن قرار مجلس الأمن رقم 2602 كرس مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ”الإطار الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وشددت على أن معايير مجلس الأمن تتماشى بشكل واضح مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وُصِفت بالجدية وذات المصداقية في جميع قرارات المجلس، مشيرة إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم دولي متزايد منذ تقديمها في عام 2007.

وأشارت المسؤولة الزامبية السابقة إلى أنه ومنذ القرار “التاريخي” للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ودعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، حذت العديد من الدول حذوها، لا سيما ألمانيا وإسبانيا.

علاوة على ذلك، تضيف المتحدثة، قررت 21 دولة إفريقية، أي أكثر من 40 في المائة من مجموع دول القارة، فتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ليرتفع عدد البعثات الدبلوماسية التي تم افتتاحها في هذا الجزء من المملكة إلى 29 بعثة، مضيفة أن حضور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الصحراء المغربية يظهر استعدادها للمساهمة في تنمية هذه المنطقة، التي تعد “قطبا قاريا ودوليا ومركزا للسلم والاستقرار والازدهار”

وخلافا للادعاءات الكاذبة لـ”البوليساريو” والبلد الحاضن لها، الجزائر، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وصفت الوزيرة الزامبية السابقة الوضع بأنه “جد طبيعي”، مسلطة الضوء على الدور الهام للجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والذي نوه به مجلس الأمن في جميع قراراته منذ عام 2011.

كما أشارت إلى أنه في الوقت الذي يعيش فيه الصحراويون في الأقاليم الجنوبية في جو من الديمقراطية والحرية والاستقرار ويستفيدون من الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد، والتي تبلغ قيمتها 8.8 مليار دولار، فإن السكان في مخيمات تندوف في الجنوب الغربي من الجزائر “محتجزون في سجن مفتوح”.