كوفيد-19 أكدت أهمية اختيار فعلية الحقوق كاستراتيجية في التفكير والعمل (السيدة بوعياش)

وجدة – قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الاثنين بوجدة، إن جائحة كوفيد- 19، أكدت أهمية اختيار المجلس فعلية الحقوق كاستراتيجية في التفكير والعمل، بحكم الحاجة الملحة التي أظهرتها للاهتمام أكثر بالعوائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون الولوج الفعلي للحقوق والحريات.

واعتبرت السيدة بوعياش، في كلمة ألقتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، لفائدة طلبة ماستر حقوق الانسان حول موضوع “السياسات العمومية ورهان تعزيز فعلية الحقوق”، أن الجائحة، بالمقابل، قد أعادت تعريف مشكلة التنمية وسلطت الضوء على التداخل الكبير بين مختلف أبعادها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.

وأكدت أن المجلس، الذي أطلق استراتيجية فعلية الحقوق تأخذ بعين الاعتبار العوامل القانونية وغير القانونية في عمله، اعتمد نهجا شموليا من خلال الجمع ما بين التفكير والتشاور والفعل؛ وذلك بهدف تعزيز مكتسبات المجتمع في مجال حقوق الانسان.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن كسب رهان تعزيز فعلية الحقوق والحريات لا يمكن اختزاله في مسألة تطبيق القوانين، مادامت قدرة التشريعات في مجال حقوق الإنسان على تغيير واقع الناس نحو الأفضل مرتبطة بشكل وثيق بالتقدم الذي يتم إحرازه على مستوى التنمية ليس في بعدها الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل كذلك في أبعادها السياسية والثقافية.

وأشارت إلى أن المجلس وقف، على السياق الوطني، على العديد من مظاهر ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، مبرزة أن ذلك يتجلى من خلال عدة مؤشرات أبرزها؛ الحفاظ على التوازنات الماكرو – اقتصادية للدولة، وتعدد الفاعلين والبرامج والسياسات، وكذا عدم قدرة السياسات التنموية المتبعة على تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وتطرقت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، إلى مداخل لإدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية، والمتمثلة في اعتماد مقاربة استباقية في حماية تعزيز الحقوق والحريات، وكذا الانتقال من فهم الفقر كمشكلة اقتصادية إلى اعتباره مشكلة حقوقية.

كما أبرزت أهمية اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الانسان في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، معتبرة أن المنهجية الأكثر ملاءمة في الوقت الحاضر لبناء تنمية دامجة لحقوق الإنسان، هي صياغة السياسات اعتمادا على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان المعروفة بمبادئ (PANEL)؛ وهي المشاركة، والمساءلة، وعدم التمييز، والتمكين، والشرعية.