100 يوم على تنصيب الحكومة الهندية.. نجاح في الاقتصاد وفشل في التعايش المشترك

إعداد المراسل الدائم للوكالة: سعد أبو الدهاج

نيودلهي – بحلول هذا الأسبوع، تكون الحكومة الهندية الجديدة قد أكملت 100 يوم في السلطة، منذ أن حقق الحزب الحاكم “بهاراتيا جاناتا” انتصارا ساحقا على منافسه التاريخي حزب “المؤتمر” في الانتخابات التشريعية الماضية، ليشكل ذلك إيذانا بميلاد أول حكومة هندوسية قومية حقيقية في البلاد منذ الاستقلال.

فالحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول ناريندرا مودي، الحاكم السابق لولاية غوجارات، أعطت منذ لحظة تنصيبه، إشارات واضحة ومتناقضة في الآن ذاته، إذ شددت على أنها تسعى إلى انتشال الهند من الأزمات التي تعاني منها حاليا، وإعادة الاعتبار إليها اقتصاديا واستراتيجيا ودوليا، غير أنها لجأت في المقابل إلى سياسة إقصائية اعتمدت على تهميش باقي الأقليات الدينية الأخرى.

وفي هذا الإطار، قامت حكومة ناريندرا مودي بإطلاق سلسلة من الإصلاحات التي تتوخى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الهندي، من خلال اعتماد إجراءات وتدابير إدارية واقتصادية ترتكز على مبدأ الحكامة الجيدة ومعايير الكفاءة والاستحقاق، وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، وذلك تشجيعا للاستثمار الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عدد مناصب الشغل.

ويجمع المراقبون على أن المناخ الاقتصادي في الهند عرف تحسنا ملموسا بمجرد تولي حكومة مودي السلطة، مما أدى إلى ضخ المستثمرين للمزيد من الأموال في الأسواق، كما ارتفع معدل الطلب من جانب المستهلكين، في ارتفاع مواز لمعدل التوظيف بالبلاد، إذ جاءت تلك الانتعاشة نتيجة لارتفاع درجة التفاؤل في الأسواق المالية وفي أوساط رجال الأعمال بشأن تحقيق مزيدا من النمو. ومما شكل دعما واضحا للانطلاقة الناجحة للحكومة الهندية الجديدة، صدور تقرير لمنظمة الأمم المتحدة توقع بأن يسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 5.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية، مدفوعا ب “طفرة قوية” في قطاعي الصناعة والخدمات، وانطلاق الإصلاحات الاقتصادية المتخذة من قبل هذه الحكومة.

فالتقرير، الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، تحت عنوان “دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 2014″، أكد أن الاقتصاد الهندي يتجه نحو الانتعاش، لاسيما بعد تشكيل حكومة جديدة بأغلبية مريحة أفرزتها انتخابات ديمقراطية، مما سيوفر بيئة مواتية للإصلاحات الاقتصادية.

وكان استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة الأبحاث (إنديا توداي هانسا)، كشف أن 70 في المئة من الهنود يثقون في قدرة حكومة الوزير الأول ناريندرا مودي، على إنعاش الاقتصاد الهندي وانتشاله من مرحلة التباطؤ الحالية، مبرزا تنامي التأييد الذي يحظى به حزب بهارتيا جاناتا الحاكم منذ فوزه بأكبر تفويض شعبي وانتخابي في ثلاثة عقود، ومتوقعا أن ترتفع نسبة التصويت للحزب من 31 إلى 40 في المئة إذا أجريت انتخابات جديدة الآن.

كما أظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة (أسوشام)، أن ثمانية من كل عشرة فاعلين اقتصاديين هنود عبروا عن رضاهم على أداء الحكومة الهندية الجديدة،خلال 100 يوم على تنصيبه، مشيرا إلى أن رؤساء المقاولات الهندية لاحظوا تغيرا إيجابيا في أسلوب عمل الحكومة على نحو جدي ومسؤول، يطبعه حسن الإصغاء والاهتمام بالمعيقات التي تعترض الفاعلين الرئيسيين في النسيج الاقتصادي الهندي.

وأوضح الاستطلاع أن 78 في المئة ممن أدلوا بآرائهم (357 فاعلا اقتصاديا) أكدوا أن حكومة مودي ساهمت في إحداث تغيير كبير في ما يخص النظرة إلى الاقتصاد الهندي لدى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى أجواء الارتياح التي تغلب في الوقت الراهن على سوق الأسهم الهندية. وتظل من أبرز البرامج التي أتت بها الحكومة الهندية، إطلاقها مشروعا طموحا يستهدف بناء 100 “مدينة ذكية” في مختلف مناطق البلاد، سيتم تجهيزها بأحدث القدرات التكنولوجية والمعلوماتية والبنيات التحتية الحديثة، لحل المشاكل السكنية والحضرية للقاطنين بها. ويهدف الوزير الأول الهندي من خلال هذا المشروع إلى العمل على حل أزمة التزايد السريع لأعداد السكان في الهند، بالإضافة إلى خلق منافسة مع الصين، التي قامت ببناء مدنها الذكية الخاصة.

كما أطلقت حكومة ناريندرا مودي برنامج “النظام البنكي للجميع”، الذي يهدف إلى فتح ملايين الحسابات البنكية لفائدة المواطنين الفقراء. وبإطلاق هذا البرنامج، يكون مودي قد شرع في تنفيذ أولى وعوده الانتخابية، التي جعلته يكتسح الاستحقاقات التشريعية الماضية، حيث أشرف خلال الأسبوع الفارط على فتح 15 مليون حساب بنكي في جميع أنحاء البلاد، كمرحلة أولى في إطار برنامجه الذي يسعى إلى القضاء على ما أسماه “الإقصاء المالي”.

ملاحظة تتقاسمها المشرفة الجماعية على المنطقة 14 بعمالة الرباط حيث يعمل فريق نادية، السيدة الزهرة كريم، والتي تؤكد، أنه باستثناء حالات الغياب القليلة التي تفرضها ظروف عمل أرباب بعض بيوت المواطنين، فإن الأيام الثلاثة الأولى للإحصاء مرت في ظروف “جيدة”، وتجاوب المواطنين مثالي مع الباحثين.

“لدينا فريق متجانس من الباحثين والمراقبين في منطقة الإشراف هاته، نصفهم تقريبا نساء وتتوزع خلفياتهم الدراسية والمهنية بين من يواصلون دراستهم الجامعية وذوي الشهادات وموظفون”، تضيف المهندسة في تصريح مماثل وهي تراجع مع عدد من أفراد فريقها، المكون من 41 باحث و14 مراقب، سير عملية الإحصاء أول أمس الثلاثاء قبيل توجهه للميدان أمس ، مشددة على أن فترة التكوين التي امتدت لعشرة أيام مكنت الباحثين من الاستيعاب الجيد لكيفية ملء الاستمارة والتواصل الجيد مع المواطنين. كما ساهم قرب سكنى الباحثين من المنطقة المحصاة ويومي التعرف على الميدان، اللذين سبقا مباشرة عملية ملء الاستمارات يوم الإثنين المنصرم، في تسهيل انتشار الباحثين وتحركهم داخل الميدان.

الارتياح على سير عملية الإحصاء وخصوصا تجاوب المواطنين معها، يجد صداه لدى مختلف مستويات المسؤولية على العملية بتراب عمالة الرباط، حيث أكد المشرف الإقليمي، السيد نور الدين أورايني، أن عملية الإحصاء تسير في ظروف “حسنة”، معربا عن يقينه بأن استمرار التجاوب الحاصل وجدية الباحثين سيؤديان إلى الانتهاء من ملء الاستمارات يومين أو ثلاثة أيام قبل التاريخ الرسمي لانتهاء العملية (20 شتنبر الجاري).

وبخصوص مردودية الأيام الأولى للعملية، أكد السيد أورايني، أنه بعدما بدأت بمعدل متدني نوعا ما في اليوم الأول، حيث بلغ معدلها خمس إلى ست استمارات لكل باحث، سرعان ما ارتفع هذا المعدل أول أمس الثلاثاء، مضيفا أنه يمكن القول بأن العملية أخذت مسارها العادي المنشود أمس الأربعاء.

وأفاد المشرف الإقليمي بأنه من أجل إنجاح عملية الإحصاء على مستوى عمالة الرباط، تمت تعبئة حوالي 1700 شخصا للسهر على العملية بين مشاركين رسميين واحتياطيين، تم توزيعهم على 30 منطقة إشراف، و367 مناطق مراقبة، وما يناهز ألف وعشر مناطق إحصاء. كما تم تأمين 67 سيارة لتأمين نقل المشرفين والمراقبين والباحثين المكلفين بعملية الإحصاء.

وتهدف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي انطلقت عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة يوم الاثنين المنصرم، إلى تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب، من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديمغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004.