الجزائر تفشل بالرغم من مساعيها الحثيثة في أن تدفع المجتمع الدولي للقبول ب” مبعوثها الخاص ” للصحراء

بقلم محمد التوزاني

أديس أبابا –  فشلت الجزائر في أن تدفع المجتمع الدولي للقبول ب” مبعوثها الخاص” في الصحراء بالرغم من تعبئة مهمة لآلتها الدبلوماسية والمداخيل السخية لصادراتها من النفط.وحسب مصادر دبلوماسية بأديس أبابا  فإن الجزائر بذلت جهودا مكثفة خلال الأشهر الأخيرة لدى عواصم عالمية وعدد من البلدان الإفريقية حتى تدفعها لاستقبال الشخص الذي تم إعلانه ” مبعوثا خاصا ” في الصحراء بمبادرة من مجموعة صغيرة من البلدان وكبار الموظفين بالاتحاد الإفريقي معروفين بعدائهم الشديد للمغرب.
غير أن هذه الجهود ظلت بدون جدوى إذ لم تستجب الأغلبية الساحقة من البلدان، انطلاقا من تمسكها بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، للطلبات المتكررة للجزائر، وفق ما أكدته المصادر ذاتها لوكالة المغرب العربي للأنباء.
ومن خلال موقفها هذا، بعثت هذه البلدان برسالة للجزائر مفادها أن ملف الصحراء يوجد بين أيدي مجلس الأمن الذي يبذل جهودا متواصلة منذ عدة سنوات من أجل التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي هذا الملف بالضبط ، يعي الجميع  أنه لا يوجد سوى “مبعوث خاص ” وحيد هو ذلك الذي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة، أي الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، الذي يقدم له المغرب  كل المساعدة الضرورية التي تمكنه من القيام  بمهامه طبقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن.
كما أن رفض  المجموعة الدولية الاعتراف ب” المبعوث الخاص ” الإفريقي المزعوم  يمثل أيضا تجاوبا مع الدعوة التي وجهها المغرب للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن لتجاهل  موقف الاتحاد الإفريقي الذي جاء خارج السياق ودعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة.
وكما أوضح ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون في رده على هذا القرار المشين فإن الاتحاد الإفريقي “لا يملك أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال” لأن الاتحاد يعد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها +كيانا وهميا+، في خرق تام للشرعية الدولية.
فبالنسبة للمغرب، فالأمور واضحة جدا، فهذا القرار لا يعنيه ويرفضه تماما. ويعد تورط الجزائر في تعيين ما يسمى “المبعوث الخاص” أمرا مفضوحا.
فبعد فشلها الذريع في تعديل مهمة المنورسو لتشمل حقوق الإنسان، وإعادة تأكيد مجلس الأمن على نجاعة وصلاحية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، وخاصة بعد نجاح الزيارة الملكية للولايات المتحدة التي تميزت بإشادة أول قوة في العالم بالجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لتسوية هذا النزاع.
وتحاول الجزائر خلط الأوراق وأخذ المبادرة من جديد على الساحة الدولية. ويتم ذلك بشكل أفضل في إطار الاتحاد الإفريقي حيث تشتغل الآلة بشكل منتظم.
فبفضل تحويل الإجراءات وشراء الضمائر، تقوم الجزائر بدفع الاتحاد الإفريقي إلى سلك طريق التصعيد واتخاذ موقف يتناقض مع الشرعية الدولية وإرادة الأغلبية الساحقة من البلدان الإفريقية.
وهكذا، عوض مساعدة البلدان الإفريقية على تحقيق التنمية، تستمر الجزائر، للأسف، في إصرارها على رهن أجندة المنظمة الإفريقية كلما تعلق الأمر بتعطيل المصالح المشروعة للمغرب وشعبه.