عيد العرش بأعين إحدى الكفاءات المغربية بإقليم الأندلس.. منجزات ترفع هامات المغاربة شامخة

     الجزيرة الخضراء – يواصل المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مساره التنموي بإطلاق أوراش كبرى، الواحدة تلو الأخرى، وأعين أبنائه في الخارج مشدوهة نحوه، تتابع باهتمام كبير تنامي المنجزات التي أضفت على المملكة صورة جديدة وجعلتها تخطو خطوات ثابتة للحاق بركب البلدان المتقدمة.

     ويمكن القول أن الوتيرة التنموية المتسارعة التي تشهدها البلاد في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مفخرة كبرى للكفاءات المغربية المتميزة، كل في مجالها، بديار المهجر، وترفع هاماتها شامخة في كل مناسبة وكلما وضعت التنمية في المغرب تحت مجهر خبراء دوليين.

     ومن بين هذه الكفاءات المميزة استقت وكالة المغرب العربي للأنباء من إقليم الأندلس، رأي مدير التعاون بجامعة ألميرية، المؤسس لأرضية عمل تروم جلب مبادرات وحوافز جديدة لتحسين التعايش والتكامل بين أفراد الجالية المغربية في إسبانيا، الدكتور الحسن بلعربي حفطلاوي، في الصورة التي يبدو عليها المغرب الجديد بعد مرور عقد ونصف على اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة.

     ويرى هذا الخبير في الهندسة الكيميائية المتوج في العام الماضي ب”جائزة الجامعة العربية للمهاجر”، أن المغرب خطا خطوات عملاقة، منذ تربع جلالته على عرش المملكة، حيث تمكن على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، من تحصيل نسبة نمو جيدة وتحقيق تقدم كبير في بنياته التحتية، عبر إنجاز آلاف الكيلومترات من الطرق السيارة وتوسيع شبكة السكك الحديدية وتشييد الموانئ والمطارات وإحداث مناطق صناعية ومحطات سياحية بمختلف جهات البلاد لتقريب الهوة الاقتصادية في ما بينها وتعزيز النقل الحضري في الحواضر الكبرى بإحداث شبكة الطرامواي.

     ومن جملة الإصلاحات التي ميزت العهد الجديد بالمغرب، ذكر باعتماد المملكة لدستور اعتبره المراقبون للشأن السياسي متقدما كثيرا عن سابقه، إذ نص من بين فقراته على ضرورة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة وارتقى بالقضاء إلى سلطة قائمة الذات تتمتع بالاستقلالية، ورسخ لمبدأ سمو المواثيق الدولية وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة وعزز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار مبدأ المناصفة.

     كما ذكر بدسترة مجلس المنافسة وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة وباقي المؤسسات المستقلة الأخرى المعنية بحماية وتنمية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، خاصة منها مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وخلق مجلس أعلى للأمن للتشاور في القضايا الإستراتيجية الأمنية الداخلية والخارجية ودسترة الجهوية المتقدمة وإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية ودسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى غير ذلك من النصوص المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية والتي ارتقت بالمملكة إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.

    وأوضح الأستاذ بلعربي، الذي شارك في العشرات من المشاريع البحثية العلمية وقام بتنسيق وتنظيم الكثير من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية، أن المغرب تمكن من التصالح مع ماضيه بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتبرها الملاحظون محطة بارزة في مسار طي صفحة الماضي ، كما أحرز تقدما واضحا في حرية التعبير واستطاع بحكمة وتبصر جلالته أن يكون نموذجا للاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية ويشكل وجهة آمنة للمستثمرين الأجانب.

    وتابع يقول بأن سياسة النماء والازدهار انصبت أيضا على تدبير الموارد المائية والرفع من عدد السدود إلى 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب17.5 مليار متر مكعب وإحداث 13 منشأة لتحويل المياه من الأحواض ذات الفائض نحو أخرى ذات الخصاص.

    وأشار صاحب مجموعة من الأبحاث العلمية المختصة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة البيئية، إلى أن المغرب دشن عهدا بيئيا جديدا يولي فيه للطاقات المتجددة مكانة خاصة، من خلال اعتماده مخططا استراتيجيا سيكون له وقع إيجابي كبير على وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، مخطط يروم الحد من الانبعاثات الغازية المهددة للأرض ويعتمد على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقات ذات الأصل الأحفوري.

    ونوه بالأهمية الكبرى التي يوليها جلالته لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تجلت في العديد من المبادرات الهادفة، آخرها تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وإعطاء انطلاقته بعد صدور قانون يعزز من تركيبته التعددية واستقلاليته ومهامه الاستشارية.

    وأوضح أن المجلس جاء لحل العديد من الإشكالات التي يعرفها القطاع، من قبيل التمويل وعدم ملاءمة التغطية للطلب المتنامي على التعليم وتباين نوعية هذا الأخير في المناطق والقرى وضعف صلاته بالقطاعات الإنتاجية والاكتظاظ المؤثر على الجودة وغياب ثقافة تقييم البحوث العلمية، فضلا عن الحاجة الملحة للمراجعة العميقة لطرق تدبير وتسيير مؤسسات التعليم العالي وغيرها من القضايا الأخرى.

    واستطرد يقول إن هذه الهيئة الدستورية التي تمثل قوة اقتراحية وآلية للتقييم والمتابعة في مجال إصلاح وتأهيل المدرسة، تتألف من 92 عضوا، من بينهم أكاديميين مرموقين لهم إلمام واسع بكل ما ينبغي القيام به للنهوض بالقطاع، أمثال العالم المغربي ألبيرت ساسون، العميد السابق لكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط والنائب السابق لمدير اليونسكو (1993-1996)، الذي يشهد له بمواقفه الوطنية والدولية المشرفة وبدوره الهام في تعزيز التعاون العلمي بين المغرب وإسبانيا.

     ولم يفته التذكير في هذا الصدد بالتقرير العام “50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025″، الذي اعتبره وثيقة مرجعية لحل مشاكل التنمية في المغرب، تولي أهمية قصوى لرأس المال البشري وتشدد على ضرورة الاستفادة من المهارات المغربية العالية باعتبارها الركيزة الأساسية والحقيقية للتنمية.

    وخلص إلى القول بأن إشراك الأكاديميين والخبراء المغاربة الذين يعيشون في بلدان المهجر، خاصة منهم المهتمين بقضايا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، قد يكون مثمرا للغاية، نظرا للتجربة التي راكمها هؤلاء في العديد من البلدان المتقدمة في المجال.

     وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الحسن بلعربي حاز على جائزة الجامعة العربية للمهاجر في مشروع “إيراسموس موندوس” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتشارك فيه جامعات عربية تمثل كلا من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا برعاية من جامعة ألميرية، ومثل هذه الأخيرة في المفاوضات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية والوكالة الأندلسية للتعاون الإنمائي الدولي، وقام بتنسيق التعاون الإنمائي في إفريقيا والشرق الأوسط.

    كما أنه يشغل منصب رئيس “المنتدى الوطني للمثقفين والمهنيين من أصل مغربي في إسبانيا” ونائب رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية “أسيبوتشي” المعنية بتقديم الدعم المعنوي والمادي للمعتقلين العرب في سجن ألميرية ورئيس اتحاد الجمعيات المغربية في نفس المحافظة الأندلسية وناطقه الرسمي في الاجتماعات التي يتم عقدها مع السلطات الإسبانية المحلية ومخاطبه في وسائل الإعلام.