المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. فضاء مثالي لإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي

الدار البيضاء – يعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،حفل تنصيب أعضائه يوم الأربعاء بالدار البيضاء، مؤسسة دستورية استشارية ذات تركيبة متنوعة وفضاء مثالي للنقاش الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في القضايا التي تدخل في نطاق مهامه.

وتتولى هذه المؤسسة ، التي تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، علاوة على المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
وحسب القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن المجلس يمارس ، لهذه الغاية ، عددا من الصلاحيات المتمثلة أساسا في إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك، وكذا في ما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية والتوجهات العامة والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات اشتغاله.
كما تتمثل صلاحيات المجلس ، الذي يحل محل المجلس الأعلى للتعليم، في إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية التي يعرضها عليه رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، ولاسيما القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
وإضافة إلى مهمة إبداء الرأي، يتولى المجلس إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه أو بناء على طلب من الحكومة بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وكذا إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها.
وتتمثل صلاحيات المجلس ، أيضا، في تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها والرفع من مردوديتها وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي ودعمها وتحفيز الباحثين العاملين بها على الإبداع والابتكار، وكذا إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.
وفي ما يتعلق بتركيبته ، فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يتألف ، علاوة على الرئيس الذي يعينه جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور. ويتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداري والوظيفي، كما يخضع تنفيذ ميزانيته لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وبعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، الذي أدرجه الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، أصبح المجلس مدعوا لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني.