تدابير أمنية مشددة بنيروبي تحسبا لمظاهرة حاشدة للمعارضة

(إعداد : حميد أقروط )

نيروبي – اتخذت السلطات الكينية تدابير أمنية مشددة بالعاصمة نيروبي، وذلك تحسبا للمظاهرة الحاشدة التي دعا إلى تنظيمها اليوم الاثنين التحالف من أجل الإصلاح والديمقراطية (معارضة) بهدف إجبار الحكومة على فتح حوار وطني بخصوص عدد من القضايا.
وتعد التظاهرة التي ستحتضنها حديقة أوهورو (وسط نيروبي)، زوال اليوم، تتويجا لسلسلة التظاهرات التي نظمتها قوى المعارضة بقيادة الوزير الأول السابق رايلا أودينغا بعدد من مدن البلاد على مدى الأسابيع الماضية، سعيا وراء الضغط على الحكومة لدفعها إلى فتح حوار وطني لبحث مختلف المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
وترزح كينيا، بحسب المعارضة، تحت وطأة عدة مشاكل من بينها على الخصوص انعدام الأمن وارتفاع كلفة المعيشة واعتماد معايير القبلية والعشائرية في التعيينات بالمناصب الحكومية وحل اللجنة الانتخابية المستقلة.
وقامت المصالح الأمنية بنشر المئات من رجال الشرطة والكلاب المدربة في وسط نيروبي وعدد من المواقع الحيوية، وعمدت عدة شركات تتواجد قرب حديقة أوهورو إلى إغلاق أبوابها، فيما خلت الشوارع الرئيسية من كل حركة.
وسعيا منها إلى تجنب انزلاق التظاهرة نحو أحداث عنف، على غرار تلك التي وقعت في أعقاب انتخابات 2007/2008 والتي خلفت مصرع 1300 شخص ونزوح 650 ألف آخرين، قررت الحكومة الكينية نشر أزيد من 15 ألف شرطي لتأمين تجمع أنصار المعارضة، كما وجهت تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة التحريض على العنف الذي قد يقسم صفوف الكينيين ويهدد استقرار البلاد.
وقال ويليام روتو نائب الرئيس الكيني إنه بإمكان المعارضة تنظيم تظاهرات طيلة أيام الأسبوع، مادام الدستور يضمن حرية التجمع، ” لكننا نحذر من مغبة التحريض على العنف والإخلال بالنظام” مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المتورطين المحتملين على العدالة.
ونفى، في السياق ذاته، رفض الحكومة للحوار مع المعارضة، مؤكدا أنها حريصة على الحوار ولكن على مستوى المؤسسات التي ينص عليها الدستور ، أي البرلمان.
وكان رايلا أودينغا الوزير الأول السابق والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، قد دعا بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية التي قضى بها أزيد من شهرين، رئيس الحكومة إلى الانخراط في حوار حول جل المشاكل التي تعاني منها كينيا وخاصة تردي الوضع الأمني والاعتداءات الإرهابية والفساد الذي ينخر الاقتصاد وموارد البلاد.
غير أن الرئيس الكيني، بادر من جهته إلى رفض كل حوار مع قادة المعارضة مشددا على ضرورة الشروع فيه على مستوى الجمعية الوطنية (البرلمان)، وهو ما دفع التحالف من أجل الإصلاح والديمقراطية إلى تنظيم مجموعة من التظاهرات الحاشدة بمدن عديدة من أجل إجبار الحكومة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجنب سيناريو الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بعد انتخابات 2007/2008 .
وقد تسبب الجدل الدائر بخصوص الحوار الوطني في تقسيم صفوف الكينيين، حيث عبر بعضهم عن مخاوفه من أن تتحول التظاهرات الحاشدة والتجمعات السياسية إلى آلية لضرب استقرار البلاد وتقويض أسس الاقتصاد الوطني، مشددين على أن من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى هروب المستثمرين، في وقت كان الأجدر فيه أن تقوم المعارضة باللجوء إلى بدائل أخرى للتعبير عن مطالبها.
كما حذروا من التداعيات السلبية للمظاهرات الحاشدة والتي يمكن أن تؤدي إلى انزلاق البلاد في حافة من الفوضى وانعدام الأمن، بالرغم من تأكيدهم على حاجة الحكومة إلى الانخراط في حوار مع المعارضة لتسوية القضايا العالقة.