الولاية التشريعية العاشرة: مجلس النواب قدم أزيد من 2500 تعديلا جوهريا على النصوص المصادق عليها (السيد المالكي)

الرباط – كشف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الخميس بالرباط، أن مجموع التعديلات التي قدمها أعضاء المجلس على النصوص المصادق عليها بلغ أكثر من 2500 تعديلا جوهريا قبلت الحكومة منها 740، أي بنسبة 30 في المئة.

وأوضح السيد المالكي، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020-2021، أن هذه الحصيلة تعكس حرص أعضاء المجلس على أن تكون للمؤسسة بصمتها على التشريعات وعلى التعاطي العميق والمسؤول مع ما يحال عليها.

كما ذكر رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، بعدد من الإشكاليات المطروحة في ممارسة اختصاص التشريع، والتي تتعلق بـ”تهميش المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”إشكال مزمن في تاريخ البرلمان المغربي؛ فمن مجموع حوالي 257 مقترحا تقدم به النواب خلال الولاية لم نصادق سوى على 23 مقترحا أي 8 في المئة من مجموع النصوص المصادق عليها”.

ودعا في هذا السياق إلى تجاوز هذا الإشكال خاصة من خلال جعل المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس في صلب النقاش المجتمعي، معتبرا أن “للمجتمع الحق في أن يتعرف عليها أكثر ويحتضنها، وربما يحسنها باقتراحاته، وهو أمر مكفول دستوريا في سياق تفعيل الديمقراطية التشاركية”.

ويتمثل الإشكال الأساسي الثاني، وفق السيد المالكي، في إنفاذ أو تطبيق القوانين، أي إصدار المراسيم التطبيقية للنصوص القانونية في حالة التنصيص على ذلك في هذه النصوص، مستعرضا في هذا السياق عددا من الإجراءات لتجاوز هذا الإشكال، و”منها ممارسة الرقابة على تطبيق القوانين، والإلحاح على إرفاق النصوص بالمراسيم التطبيقية عند المناقشة وطلب من الحكومة أجندة زمنية لإصدار المراسيم”.

وأبرز رئيس مجلس النواب، أن “أداء اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، لم يمنعنا من مواصلة الاشتغال في مواجهة العلاقات الخارجية، وبالطبع شكلت قضية وحدتنا الترابية القضية المركزية في مباحثاتنا واتصالاتنا الثنائية ومتعددة الأطراف”.

وقال “لقد حرصنا على أن نترافع سويا ومعا من أجلها، رئاسة ومكتبا ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ورؤساء لجان وفي إطار الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة، معتمدين نهج الإقناع بحجج التاريخ والقانون الدولي، واليقظة والاستباق”، مضيفا “لقد تمثلنا واستحضرنا والتزمنا في هذا الملف بتوجيهات جلالة الملك إلى البرلمان، وإلينا في رئاسة المجلس، من أجل الدفاع عن القضايا العليا للوطن، لاسيما عبر نهج دبلوماسية نيابية استباقية وفاعلة”.

كما عبر السيد المالكي عن قناعته “بأن بلادنا هي بصدد التموقع كقوة قارية وإقليمية وكقوة ارتكاز أساسية في مجموع القضايا والتحديات التي تواجه المجموعة الدولية”، معتبرا أن “هذا الاقتدار يجعل منا شريكا، وينبغي التعامل مع بلادنا على هذا الأساس”.