اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تقدم بكلميم خلاصات تقريرها العام

كلميم –  قدمت اللجنة الخاصة  بالنموذج التنموي، خلال لقاء نظم اليوم السبت بولاية جهة كلميم وادنون، أبرز خلاصات تقريرها العام.

ويأتي هذا اللقاء ، الذي حضره والي جهة كلميم وادنون محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة السيدة مباركة بوعيدة ، والمنتخبين، وبحضور أيضا، عبر تقنية التناظر المرئي ، عمال أقاليم سيدي إفني وأسا الزاك وطانطان، ومنتخبين ومسؤولين بهذه الأقاليم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تنظيم لقاءات تواصلية لشرح خلاصات ومضامين التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.

واستعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو اللجنة، أحمد رضا الشامي ، الخطوط الأساسية لتقرير اللجنة ، مبرزا مكونات طموح 2035 للنموذج التنموي الجديد الذي يبتغي خلق مغرب الازدهار والإدماج ومغرب الكفاءات والاستدامة والجرأة، عبر التركيز على خلق مزيد من الثروات، وتقوية سبل الادماج، وتطوير قدرات المواطنين، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وجعل المغرب بلدا رقميا ورائد في مجال الطاقة التنافسية والخضراء.

وهذا الطموح، يضيف السيد الشامي، هو “جيد” لكن يتعين أن يتم بناء على مرجعية التكامل بين دولة قوية ذات رؤية استراتيجية بعيدة الأمد، ومجتمع قوي وتعددي ، ويكرس استقلالية الأفراد ويحرر الطاقات ، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وتطرق إلى المحاور الاستراتيجية الأربع للنموذج التنموي ، وهي اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق مزيد من الثروة ومناصب شغل، ورأسمال بشري مدعم ومهيأ بشكل أفضل للمستقبل ، وكذا فرص إدماج للجميع وتقوية الرابط الاجتماعي، فضلا عن مجالات ترابية مستدامة كفضاءات لترسيخ أسس التنمية.

كما بسط معطيات تتعلق بمعيقات تراخي وثيرة التنمية وهي معيقات “ذات بعد نسقي”، أجملها في أربعة محاور، وهي غياب الانسجام والالتقائية بين الاستراتيجيات والبرامج ، وبطء التحول الهيكلي للاقتصاد ، والقدرات المحدودة للقطاع العام ، والشعور بضعف القدرة على التوقع مما يحد من المبادرات.

وأشار السيد الشامي إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة تشكل أساسا لبناء المستقبل ، ومنها المكانة المركزية للمؤسسة الملكية، والرصيد الهام من حيث الأمن والاستقرار ، والموقع الجيو-استراتيجي المتميز للمغرب ، وكذا البنية التحتية المتطورة، فضلا عن المكانة المتميزة لدى الشركاء الاجانب والمستثمرين الدوليين.

ولإطلاق دينامية كفيلة بإرساء أسس الاقتصاد الاجتماعي الجديد، أشار السيد الشامي الى أنه اقترح ثلاثة إجراءات تتمثل في اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد ، وتعزيز تفويض الخدمات العمومية للفاعلين في المجال ، وتطوير ريادة الاعمال الاجتماعية المبتكرة.

وخلص إلى أن تحقيق وتنزيل مضامين النموذج التنموي يتوقف على وجود رافعات التحول عبر جعل الرقميات كرافعة للتحول المهيكل ذات نتائج سريعة ، وتفعيل النموذج التنموي باعتماد استراتيجية تمويل منسجمة مع أولويات هذا النموذج ، والمساهمة الفاعلة لمغاربة العالم في الأوراش التنموية ، فضلا عن خلق آليات للتبع والتحفيز.

من جهته، أشاد والي جهة كلميم واد نون ، بالمجهودات التي يقوم بها أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذين يتنقلون في كافة جهات المملكة ، مبرزا أن هذا اللقاء هو مناسبة للتواصل والاستماع إلى تدخلات كل الفئات على مستوى الجهة حتى يطلع المشاركون في هذا الاجتماع على فحوى ومضمون النموذج التنموي.

وأضاف أن الكل متعطش إلى تنزيل هذا النموذج التنموي على مستوى جهة كلميم وادنون حتى ترقى الجهة وتسترجع إشعاعها الاقتصادي والديني والحضاري الذي كانت تلعبه في السنوات الماضية وستلعبه أيضا في حلة ومعطيات جديدة.

من جانبها، وبعد أن أشادت بعمل هذه اللجنة ، أبرزت السيدة بوعيدة ، أن النموذج التنموي بدأ بالأقاليم الجنوبية سنة 2016 من خلال البرنامج التنموي المندمج الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2016 بمدينة الداخلة، وبالتالي فإن هذه الأقاليم لها الأولوية والأسبقية فيما يخص هذه التجربة الفريدة والرائدة.

وأشارت إلى أنه تم في إطار البرنامج التنموي المندمج ضخ مبالغ مهمة لجميع جهات المملكة ومنها جهة كلميم واد نون التي خصص لها أزيد من 11 مليار درهم لتقوية البنية التحتية وفك العزلة، ولذلك ، تضيف السيدة بوعيدة، “لدينا تجربة رائدة يجب استكمالها وإغناؤها بمشاريع أخرى للتنمية لكن وفق حكامة جيدة وبإنجاح مشاريع اللامركزية واللاتمركز بالجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية”.

من جهتهم، أبرز عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء ، أهمية المقاربة التشاركية مع المواطنين، مشيرين إلى أن الجهة تنتظر الشيء الكثير من هذا النموذج التنموي.

ودعوا إلى أجرأة وتنزيل مضامينه هذا النموذج التنموي بإشراك جميع المغاربة، وكذا توحيد الجهود حوله من أجل تسهيل تنفيذه وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

بدورهم، أكد كل من السادة محمد العمراني بوخبرة، وأحمد جوماني، وخديجة الكاموني ( أعضاء في اللجنة )، في كلمات تعقيبية، على أنه سيتم العمل على أجرأة وتنزيل مضامين النموذج التنموي ، معتبرين أن هذا النموذج هو خارطة طريق رسمها المغاربة بالتشاور معهم ومن أجلهم.

وأبرزوا أن هذا النموذج التنموي جاء بعدة حلول ومؤشرات دقيقة وأهداف محددة وموضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع ، مشيرين إلى أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم بدون إشراك المواطنين.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم 25 ماي، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وأمر جلالة الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.