المغرب وتونس عازمان على إعطاء دفعة قوية لتعاونهما الثنائي (خبير فرنسي)

باريس – قال مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس شارل سان برو، إن المغرب وتونس عازمان على إعطاء دفعة قوية لتعاونهما الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري الذي لا يرقى الى مستوى إمكانياتهما.

وأضاف سان برو في مقال نشر اليوم السبت على موقع (تياتروم بيلي) المختص في قضايا الدفاع والأمن بعنوان ” زيارة ملك المغرب لتونس، رهان استراتيجي”، أن الرؤية المتعلقة بتطوير التعاون جنوب-جنوب التي تحظى باهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشكل خاص بين الدول المغاربية والإفريقية، بإمكانها أن تشكل أساسا لحركة جديدة.

وأكد أنه إذا كان قائدا البلدين متشبثين بالاندماج المغاربي، فإنهما يدركان أسباب التعثر الناجمة عن دعم الجزائر للانفصال بالصحراء المغربية، مبرزا أن الأمر يتعلق في هذه الظروف بتجاوز العقبة من أجل بلوغ شراكة استراتيجية تتجه نحو الفضاء الافريقي.

وأضاف أن دينامية رجال الأعمال المغاربة والتونسيين بإمكانها أن تشكل ضمن هذا الأفق الطموح مؤهلا كبيرا من أجل تعزيز الإرادة السياسية.

وعلى الصعيد السياسي والأمني اعتبر سان برو أن تطابق وجهات النظر بين المغرب وتونس حول غالبية القضايا المتعلقة بالفضاء المغاربي والإفريقي ومنطقة المتوسط، يعكس نفس المقاربة المتسمة بالحكمة والاعتدال والانفتاح.

وقال إنه من مصلحة تونس القريبة من بؤر التوتر بليبيا والجنوب الجزائري، الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الأمن ومكافحة كل أشكال التطرف، وفي ميدان تدبير إسلام وسطي والنهوض بقيم الاعتدال ومبادئ الإسلام المتسامح.

وأكد أن التعاون بين المغرب وتونس يكتسي بعدا استراتيجيا ذا أهمية قصوى، مشيرا الى أن تعزيز التآزر جنوب- جنوب يعتبر أداة أساسية لبناء المحاور المستقبلية الكبرى للاندماج الإقليمي وعنصرا لا مناص منه لتعزيز الاستقرار والأمن بجنوب المتوسط.

وأضاف سان برو أن الزيارة الرسمية الحالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتونس بدعوة من الرئيس منصف المرزوقي “تأتي في السياق الخاص للجهود المبذولة من قبل التونسيين من أجل وضع حد للفوضى والتوتر الذي ساد في أعقاب أحداث ثورة يناير 2011 مع سقوط نظام الرئيس بنعلي”.

وأشار في هذا السياق الى أن المغرب، البلد الوحيد في المنطقة الذي استبق الأحداث باعتماده تدريجيا الإصلاحات الضرورية من أجل الحفاظ على توازنه الداخلي ونموذجه التنموي الشامل، لم يفتأ يؤكد أن استقرار تونس يشكل عنصرا أساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي وخاصة في المغرب العربي.

وذكر كاتب المقال بأن المملكة قدمت دعمها خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس التي توجت بإقرار دستور جديد من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية، مشيرا الى أن الدستورين المغربي (2011 ) والتونسي (2014) يبرهنان على إرادة تعزيز دولة قانون ضامنة للحريات الأساسية.

وبعد أن أشار الى مركزية القانون الدستوري في المغرب الذي يجعل من استكمال دولة القانون أحد ركائز نموه، قال إنه بإمكان تونس أن تجد في الاستثناء المغربي بعض الآليات كمصدر للإلهام والتأمل.