تكنولوجيا مالية.. أربعة أسئلة للخبير الاقتصادي بدر بوسباط

  (أجرت الحوار.. سكينة أومرزوك)

 الرباط – تشهد السنوات الأخيرة بروز جيل جديد من المقاولات التكنولوجية الناشئة، تقدم خدمات مالية وبنكية متنوعة، اعتمادا على نماذج عملية واقتصادية مبتكرة.

 في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يتطرق رجل الاقتصاد والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، بدر بوسباط، المقيم في بلجيكا، للفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وكذا تطور هذه المنظومة في إفريقيا، خاصة بالمغرب، مع اقتراح السبل الكفيلة بالدفع بهذا القطاع.

1- ماذا تعني التكنولوجيا المالية؟

التكنولوجيا المالية هي مجال يتطلع لتحسين الأنشطة المالية عبر التكنولوجيا. وهي تشتغل بشكل مستقل أحيانا وبتعاون مع الأبناك لتحسين أنشطتها أحيانا أخرى.

2- ما هي الفرص التي يوفرها هذا النظام البيئي للاقتصاد الوطني؟

هي فرص غير محدودة. في النظام المعرفي السائد، من غير الممكن اعتبار تحول القطاع المالي دون تكاملية التكنولوجيا المالية. فبخلاف ذلك، يمكن أن تظهر فجوة مهمة بين توقعات الوكلاء الاقتصاديين، بمن فيهم الأفراد ، وعروض القطاع المالي.

 الفرص مهمة أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي. هناك تزايد في عدد مستخدميه من الفاعلين للتحكم، بشكل أفضل، في أنشطتهم، بما يفضي إلى اتخاذ أنجع القرارات على مستوى الأعمال.

  لذلك، فإنه من المفروض تعميم الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ليس للرفع من الأداء التجاري فقط، ولكن لتحسين قدرة الكيان المالي في إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر هي أكثر مجالات العمل الواعدة بفضل الذكاء الاصطناعي. ستمكن من حماية أفضل للعملاء من خطر الاحتيال الذي لا يزال منتشرا في كافة أنحاء العالم .

 يشكل هذا الخطر تكلفة باهظة سواء للبنك أو الزبون. يتعلق الأمر ، في نهاية الأمر ، بتوسيع علاقة الثقة بين الطرفين، لأن الثقة عامل رئيسي في إدامة المبادلات التجارية والأنشطة الاقتصادية.

كما أوضحت ذلك في كتابي، الثقة شرط لا غنى عنه للاستمرار في تحول القطاع المالي. ولحسن الحظ، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مع إمكانية مهمة للتحرك في هذا الاتجاه.

 يتميز الذكاء الاصطناعي بخصوصية استخدام البيانات لتزويدنا بالمعلومات التي تعد ضرورية لطمأنة الوكلاء. علاوة على ذلك، تعزى الأزمات المالية عموما لأزمة ثقة أو إلى معلومات كثيرة الغموض.

3- كيف تنظرون إلى تطور التكنولوجيا المالية بإفريقيا، خاصة بالمغرب؟

إن تطور التكنولوجيا المالية في إفريقيا يثير كثيرا من الإعجاب. إذ بفضل الهواتف الذكية، شهد معدل الخدمات المصرفية (البنكنة) نموا قياسيا بين الساكنة. وهذا يدل على وجود اتجاه إيجابي سيجعل إفريقيا في الموعد على مدى السنوات المقبلة.

 بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المقاولات الناشئة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تدعم البنوك في تقديم القروض للشركات والأفراد. لذلك فإن للذكاء الاصطناعي تأثيرات إيجابية على مستويات زيادة معدل الفائدة المصرفية كآلية أساسية لتسريع التبادلات، وتعزيز الثقة بين الأطراف المتدخلة من خلال جعلهم أكثر أمانا من آفتي الاحتيال وغسيل الأموال، بما يؤدي إلى “تدبير أعلى للمخاطر”، وخلق فرص للتنمية من خلال منح قروض، بشكل أكثر فعالية، لتحقيق إقلاع الاقتصاد.

 4- كيف يمكن الدفع بمنظومة التكنولوجيا المالية في المغرب؟

 إن تطوير هذا المجال يجب أن يتأسس نجاحه، حتماً ، على استراتيجية شاملة، إذ يجب أن تكون قادرًة على تحديد مجموعة من الإجراءات التي تشجع على انبثاق “أبطال التكنولوجيا المالية” من أجل مواكبة القطاع المالي في جهود تحسين إدارة المخاطر لضمان استقرار متين على المستويين الوطني والدولي.

 يجب أن يكون لدى “أبطال التكنولوجيا المالية” في ما يسمى (تي + 2) طموحان اثنان. يتعلق الأمر من جهة بإنشاء مراكز لتبادل “المعرفة بالذكاء الاصطناعي” لتعزيز التكوين في هذا المجال لفائدة الشباب حاملي الشهادات الراغبين في العمل في القطاع المالي. وهذه البنية يجب أن تركز على تبادل المعرفة التي ستكون حاسمة في تسريع تبني التكنولوجيات، وضمنها الذكاء الاصطناعي، في القطاع المالي.

 ومن جهة ثانية، يجب العمل بشكل وثيق مع السلطات العمومية والحكومية لسن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الرفع من تدبير المخاطر.

 تظهر الأزمة الصحية الحالية أن الوكلاء الماليين لديهم تحكم كامل في دواليب الإنجاز. إلا أن هناك ترددا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا هو التحدي الأكبر لشركات التكنولوجيا المالية والقطاع المالي على مستوى العالم.

 بالإضافة إلى ذلك، من خلال مهامي الاقتصادية في الصين أو في كوريا الجنوبية للقاء قادة في القطاع، لاحظت هذا التوجه المهم في التعاون الوثيق بين القطاعين العمومي والخاص من أجل تعميم الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.