حزب التقدم والاشتراكية يؤكد حرصه على توافقاتٍ واسعة بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخاباتٍ

الرباط – أكد حزب التقدم والاشتراكية حرصه على الدفع في اتجاه توافقاتٍ واسعة بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاباتٍ في أفق تعزيز البناء الديموقراطي.

وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الذي عقد اجتماعه الدوري ، أمس الثلاثاء ، “إيجابا” تقدم المشاورات المتواصلة بين مختلف الفرقاء المعنيين بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وحرصه على الدفع في اتجاه إيجاد توافقاتٍ عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة، “وذلك بالنظر لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع، بِمَا مِن شأنه الرفعُ من المشاركة وتوطيد الثقة والارتقاء بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي”.

وتوقف المكتب السياسي عند تطورات الوضع الوبائي بالمملكة، حيث جدد مواقفه السابقة “في ما يتعلق بارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة”، مناشدا كافة المواطنات والمواطنين من أجل مزيدٍ من الالتزام بقواعد الاحتراز الصحي باعتبارها الحل الوحيد المُتاح حاليا أمام العالم بأسره.

وطالب ، في هذا الصدد ، الحكومة بانتهاج مقاربات تدبيرية تتوازن فيها الأبعادُ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، معتبرا أن تجاوز تداعيات الجائحة وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى بلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للانتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، “وعدم الاكتفاء بالهاجس المحاسباتي والموازناتي”.

ومن جهة أخرى، عبر الحزب في بلاغه عن رفضه لما وصفه ب”تقييد عمل الجماعات الترابية ، بموجب دوريات ، والسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، والتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المراقبة الإدارية بدعوى الجائحة، ملاحظا أن المطلوب في هذه الظروف الصعبة حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة المملكة ضد (كوفيد-19).

على الصعيد الاجتماعي، استنكر أعضاء المكتب السياسي ب”قوة” الجريمة النكراء في حق الطفلة نعيمة الروحي، ابنة إقليم زاكورة ذات السنوات الخمس، والتي تم العثور على جثتها بعد اختفائها منذ أسابيع في ظروف غامضة، حاثين على تكثيف التحري من طرف الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة، ومعلنين اتخاذَ الحزبِ ، من خلال تمثيليته البرلمانية ، مبادرةَ تقديمِ مقترحِ قانون يهدف إلى تعزيز حماية الطفولة من جميع أشكال الاعتداء.

على صعيد آخر، أدان البلاغ “التحركات الانفصالية الاستفزازية”، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها، مؤكدا على أن “التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى”.

وتناول الاجتماع الدوري للمكتب السياسي الحياة الداخلية لحزب التقدم والاشتراكية، حيث توجه ، بالخصوص ، إلى كافة فروعه ومنظماته وقطاعاته من أجل تعبئة كل الطاقات النضالية والرفع من درجات التحضير لخوض الاستحقاقات المقبلة.