آن الأوان لتطوير سياسة وطنية دامجة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية والتكوين (خبير تربوي)

أكادير – أكد الأستاذ الباحث، الحسين زاهيدي، أنه آن الأوان لتطوير سياسة وطنية دامجة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التربية والتكوين، وذلك بما يفيد في توفير تعليم جيد وشامل وميسر الولوج للجميع.

وأضاف الأستاذ زاهدي، الخبير في السياسات التربوية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوة من ضمن ما تقتضيه، هناك فتح الموارد العلمية والتعليمية، وإتاحتها للكل قصد تعزيز فرص البحث والتعلم، وإخراج المدرسة المغربية الافتراضية والجامعة المغربية الرقمية للوجود.

وأثار الانتباه إلى أن التجربة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في هذا السياق خلال الموسم الدراسي 2019/ 2020، إلى جانب البلاغ الصادر عن الوزارة حول الدخول المدرسي 2020/2021 أكدا على أهمية وحيوية انخراط الأسرة في تفعيل “التعليم عن بعد” ، مشددا على أن هذا الموضوع يعتبر “ذو أهمية بالغة”.

وسجل الأستاذ زاهيدي أهمية وضرورة مواكبة هذه الأسر بيداغوجيا ـ كما هو معمول به في العديد من البلدان ـ حتى لا تأتي تدخلاتها التربوية مع الأبناء بنتائج عكسية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الممارسة البيداغوجية، ولو في حدودها الدنيا، تقوم على مبادئ وأسس عامة وجب احترامها واستحضارها .

وقال إن هذه المواكبة تقتضي تزويد الأسر بدليل مبادئ وتوجيهات تهتدي به، مع تقديم وصلات إعلامية متلفزة تسلط الضوء على بعض الممارسات الإيجابية التي يستحسن القيام بها، أو السلبية التي يتوجب اجتنابها…إلى غير ذلك من التوجيهات والإرشادات العلمية المفيدة في هذا الباب.

ولاحظ أنه مع اقتراب حلول موعد الدخول المدرسي الجديد ( 2020 ـ 2021) فإن الجميع يرغب في دخول مدرسي يضمن خدمة تربوية تعليمية جيدة وشاملة وميسرة الولوج ، وضامنة للإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعلمات والمتعلمين.

وأشار إلى أن جائحة كورونا “أربكت كل الحسابات، وحشرت المسؤولين التربويين في زوايا ضيقة لا تتيح لهم مجالات واسعة للمناورة، ولم تمهلهم الجائحة بما يكفي لالتقاط أنفاسهم، فألزمتهم بالاختيار بين السيئ والأسوأ، أما الأفضل فأصبح بعيد المنال في المدى القريب والمتوسط على الأقل”.

واعتبر في هذا الصدد أن الصيغة التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بخصوص الدخول المدرسي الجديد “تستجيب إلى حد ما لبعض الحاجيات التي أفرزتها تجربة الموسم الدراسي المنصرم، بالنظر للإكراهات التي طرحها على التلاميذ والأسر الاقتصار على صيغة التعليم عن بعد دون غيرها، لكنها في الوقت نفسه ستطرح صعوبات جديدة”.

وبعدما أشار إلى أن الأفكار والملاحظات التي أدلى بها في هذا الإطار “تبقى مجرد مقاربة تدخل في إطار الجهد الوطني الجماعي لمساعدة المدرسة المغربية على الاجتياز الآمن للحظة الأزمة العالمية”، قال الأستاذ زاهدي إن وزارة التربية الوطنية ستجد نفسها عند بداية الموسم الدراسي أمام فئتين من التلاميذ، فئة اختارت التعليم الحضوري مع الالتزام باحترام البرتوكول الصارم الذي ستعتمده الوزارة ، وطائفة فضلت التعليم عن بعد لاعتبارات تخصها.

والسؤال الذي يطرح ـ يضيف الخبير المغربي ـ يتعلق ب ” طبيعة وقدر الجهد الذي بذل للرفع من المهارات التكنولوجية للمدرسين لتأهيلهم لممارسة التعليم عن بعد، على اعتبار أن ما خضناه في الموسم الماضي أصنفه شخصيا ضمن تدبير التعليم في حالة الطوارئ أو الأزمات، وليس التعليم عن بعد بالمعنى العلمي والبيداغوجي للمفهوم “.

ولاحظ في هذا الصدد أنه ستتم “إعادة تجربة اعتماد الأساتذة على وسائلهم الخاصة لتقديم الدروس من بيوتهم”، متسائلا عما إن كان سيتم تنزيل عملية تأهيل للمؤسسات التربوية، وانطلاق العمل من رحابها بكيفية منظمة، مع تفعيل خطة للمتابعة التربوية، وتأطير من هيئة التفتيش التربوي”.

وأوضح أن التجربة بينت خلال السنة الدراسية الماضية أنه ” رغم الجهد المبذول، فقد كانت أغلب الدروس ذات طبيعة إلقائية ، يضعف فيها التفاعل بين المتعلمين والأساتذة، وتفتقر للأنشطة التطبيقية الضرورية لتنمية صنف من المهارات عند التلاميذ، فضلا عما واجه الأساتذة من صعوبة تتعلق بالتقويم المستمر والتكويني لتتبع أثر التعلمات على التلاميذ، والامتحانات الجزائية”.

وأعرب الخبير التربوي عن أمله في أن يتم توضيح ” المبررات والمستجدات البيداغوجية التي دفعت صانع القرار التربوي إلى وضع التعليم عن بعد على قدم المساواة مع التعليم الحضوري، رغم أن تصريحات رسمية عديدة أكدت بوضوح أن التعليم عن بعد لا يمكن نهائيا أن يعوض التعليم الحضوري” مستندا في ذلك ـ بوصفه خبيرا في السياسات التربوية ـ إلى أن ذلك يعتبر ” مسا صريحا بروح مدرسة العدالة الاجتماعية التي بشرت بها الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 ، وجاء القانون الإطار لترسيخها”.