مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب

الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي  تقدم به وزير الصحة خضع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن “هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي”.
وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يتجه لتقديم ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية مثل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، مضيفا أن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية واضحة.
كما يتجه هذا الإصلاح الطموح، يقول السيد الخلفي، نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، وعلى إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات.
وأضاف السيد الخلفي أن هذا الإصلاح يتجه أيضا إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات.
كما نص هذا المشروع على منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة.