السيد محمد الصبار: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دورا رياديا في إحقاق حقوق الإنسان 

القاهرة- أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دورا رياديا في إحقاق حقوق النساء، وذلك من خلال اتخاذ العديد من المبادرات على المستويين الدولي والوطني.

وأوضح السيد الصبار في مداخلة ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام المشاركين في أشغال اللقاء الثاني ل”المنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان :الفرص والتحديات” الذي تحتضنه القاهرة أن هذه المؤسسات يمكنها على المستوى الدولي أن تقوم بدور ترافعي عبر المساهمة في مختلف الآليات الإقليمية والدولية، وذلك بواسطة الإعلانات الشفهية والكتابية واللقاءات الموازية، وكذلك عبر متابعة إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ونشرها.

وأضاف أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أيضا، على الصعيد الدولي، أن تساهم بشكل فعال في إغناء التقارير التي تعدها آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، عند قيامها بزيارات قطرية، وخاصة المقررة الخاصة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، والمقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، ومجموعة العمل المعنية بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

أما على الصعيد الداخلي والوطني، فأشار السيد الصبار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها من منطلق مسؤولياتها ومهامها على المستوى المحلي، أن تتخذ عدة مبادرات من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر حث الدول على رفع تحفظاتها على مختلف الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق النساء ومساعدة الدول من حيث الخبرة والكفاءة على ملاءمة نصوصها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق النساء وتشجيع الحكومات العربية والإفريقية على مواصلة تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مواءمة التشريعات المحلية في المجال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن هذه المبادرات أيضا هناك تقديم المشورة والرأي على مستوى تطوير وتحسين آليات الرقابة والحماية والوقاية في هذا الشأن، وأيضا من خلال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وذلك بغية ضمان العدل وتوفير سبل الانصاف، وتحقيق المساواة، إضافة إلى القيام بمرافعات لدى البرلمانات، التي تتولى إصدار التشريعات أو تحيينها وملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات من خلال تطوير أدوات للحوار والتفاعل معها، فضلا عن أداء دورها في مجال الحماية من خلال الرصد والتحري والتصدي وتقديم توصيات ومقترحات في مجال النهوض بحقوق النساء، وغيرها من المبادرات الأخرى.