مجلس الأمن الدولي يمدد لسنة واحدة بعثة المينورسو ويجدد دعوته إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف

نيويورك (الأمم المتحدة)- مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر.

ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2152 الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون “بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.

ونوه مجلس الأمن الدولي مجددا، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أشاد الأعضاء الـ15، في هذا النص الذي مدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015، بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المبرمجة سنة 2014.

وأضاف القرار أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل”.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية”.

كما جدد دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، بالجزائر، “داعيا” إلى بذل جهود في هذا الصدد.

ونوه بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المفاوضات في إطار المحادثات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، معربا عن ارتياحه لالتزام الأطراف بمواصلة المسلسل في إطار جولة خامسة للمفاوضات، مذكرا بأنه تبنى التوصية التي تضمنها التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تنص على أنه “من الضروري بالنسبة للأطراف أن يبرهنوا على واقعية وروح توافق من أجل المضي قدما بهذه المفاوضات”.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تربط فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بين تسوية هذا النزاع المفتعل والأزمة بمنطقة الساحل .

ولم تفتأ الأمم المتحدة عن دق ناقوس الخطر حول ضرورة ضمان “أمن” المنطقة، محذرة من أنشطة الجماعات الإرهابية التي تواصل التجنيد بشكل فعال من أجل تعزيز تواجدها وزيادة حجم إمداداتها بالأسلحة”.