وزارة العدل والحريات تنكب على مشروع قانون المسطرة الجنائية لتدعيم أركان المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع (السيد الرميد)

الرباط – قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، اليوم السبت بالرباط، إن الوزارة تنكب حاليا على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يتضمن مقتضيات جديدة من شأنها أن تعزز حقوق الدفاع وتقوي أركان المحاكمة العادلة وتضمن الحريات.

وأوضح الوزير، في كلمة خلال ندوة وطنية حول موضوع “إصلاح منظومة العدالة ، ضرورة مجتمعية لمحاربة الفساد” أنه بمقتضى مشروع القانون سيكون من واجب الضابطة القضائية أن تعتمد وسائل سمعية بصرية لتسجيل وضبط المصرحين والذين يمكن أن ينازعوا في قضايا تعرض أمام المحكمة المختصة، كما ستتعزز هذه المسطر الجنائية بتحديد الحالات التي يتم فيها وضع الأشخاص رهن الحراسة النظرية والحالات التي يمكن أو يوضع فيها الشخص رهن الاعتقال وحالات الطعن.

وأضاف السيد الرميد أن مشروع القانون يشتمل على مجموعة من الآليات الجديدة مثل بدائل للاعتقال الاحتياطي من قبيل السوار الإلكتروني وبدائل للعقوبات الحبسية والسجنية كالخدمة العامة، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة مثل تجنيح الجرائم الجنائية، مؤكدا أن الوزارة ترغب في أن تكون هذه المسطرة الجنائية حديثة وأيضا مؤسسة لضمان حقوق الدفاع.

وأبرز أنه سيتم عرض هذا المشروع قبل العاشر من شهر ماي المقبل على عموم المواطنين والفاعلين ليتمكنوا من الاطلاع عليه وإبداء وجهة نظرهم بخصوصه ، فيما ستنظم الوزارة ندوة بخصوصه في نهاية شهر يونيو القادم .

وأشار السيد الرميد إلى أن الوزارة منكبة ، خلال الأسبوع الجاري، على مناقشة مشاريع أخرى تهم المسطرة المدنية والقانون الجنائي والتنظيم القضائي وكذلك التأسيس لمرصد وطني للإجرام.

والتزم الوزير بإنجاز البنيات التحتية المبرمجة بحلول سنة 2016 من أجل تهيئ الظروف لإصلاح منظومة العدالة بشكل شامل.

وحسب الوزير فإن الهدف الاستراتيجي الذي سطرته الوزارة لإصلاح منظومة العدالة يتمثل في بناء سلطة قضائية مستقلة، باعتبارها واجب يمليه تفعيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة الفصل ( 113 ) الذي حسم في الضمانات الممنوحة للقضاة والفصل (116 ) الذي يحدد مهام ومكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل أيضا على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

كما تعمل الوزارة ، حسب السيد الرميد ، على اعتماد تنظيم قضائي يقوم على أسس أقطاب قضائية كبرى، فيما ستتضمن باقي المحاكم أقسام متخصصة . كما تسعى الوزارة لإعادة صياغة التكوينات التي تهم كافة المهن القضائية من أجل الارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والتخصصي وجعل المعهد العالي للقضاء من المعاهد الكبرى عالميا.

وتضمن برنامج هذه الندوة التي نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مناقشة مواضيع تهم بالأساس “دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن استقلال القضاء ” و “إصلاح القضاء بالمغرب ورهان استقلال النيابة العامة ، الثابت والمتحول ” و”ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد دستور 2011، مدخل مهم لإصلاح منظومة العدلة”.