الدعوة إلى تكريس مبدأ العدالة التعاقدية بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي تحقيقا لسبل التنمية

الصخيرات – دعا مشاركون في لقاء دولي حول “الأمن التعاقدي  وتحديات التنمية”  إلى تكريس مبدأ العدالة التعاقدية بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي تحقيقا لسبل التنمية ومواكبة للدينامية التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وخلص المشاركون، من قضاة وموثقين وخبراء واساتذة جامعيين مغاربة وأجانب ، إلى أهمية تكريس الأمن التعاقدي ورفعه إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا اعتبارا لأهميته في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون داعين إلى استحضار المشرع المغربي لمقومات الأمن القانونية في العملية التشريعية مع الأخذ بمختلف أبعاد الأمن التعاقدي الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المشاركون في ختام اللقاء الذي نظمته محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين على مدى يومين (18 و19 أبريل الجاري)  ، على ضرورة إعداد مدونة عصرية للقانون الدولي الخاص المغربي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ولانخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن الحلول القانونية للإشكالات المطروحة ، وتقوية وتوسيع دور واختصاصات الموثق انسجاما مع دوره في تنزيل السياسات العمومية ، ومنح اختصاص إبرام عقود زواج الأجانب من جنسيات مختلفة للموثقين ، وكذا منح الموثق اختصاص إدارة البيوعات بالمزاد العلني.
واعتبارا لأهمية الأمن التعاقدي في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون، دعا المشاركون إلى التحديد الدقيق لمسؤولية الموثق، ومده بالآليات والوسائل الكفيلة بتمكينه من القيام بمهامه القانونية، بما يحقق الأمن التعاقدي ، والتأويل الإيجابي لمقتضيات المادة 34 من قانون التوثيق فيما يتعلق بمنع التفويت، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف والأغيار، وعدم عرقلة العملية التعاقدية والاقتصادية ، وكذا وضع آليات لإقرار مبدأ التعويض الاستعجالي من طرف صندوق الضمان قبل إثبات عسر الموثق، وقبل استصدار الحكم النهائي.