المناظرة الوطنية حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة توصي ببلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء

الصخيرات- أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، التي اختتمت اليوم الثلاثاء بالصخيرات ، ببلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء ، بين القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.وفي هذا الصدد تم التأكيد ، في هذه التوصيات التي شملت عدة مجالات ، على ضرورة بلورة نموذج تشاركي بين هذه الأطراف ، لضمان تناسق أكثر وتكامل في الجهود المتعلقة بحماية الطفولة ، مع اعتبار الجمعيات والجماعات والأطفال ، فاعلين أساسيين في بلورة هذه السياسة وضمان تنفيذ أهدافها.

وفي سياق متصل تمت الإشارة ، إلى أن حماية الأطفال يعتريها ” نقص ” رغم الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين ، وذلك بسبب غياب منظومة مندمجة تتعلق بالحماية وضعف الموارد المالية والبشرية ، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الفضلى، التي أثبتت نجاعتها وقابليتها للتطبيق بالمغرب.

ومن بين هذه التوصيات كذلك التأكيد على أهمية إحداث صندوق خاص لدعم منظومة حماية الأطفال ، وتحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية هشة وصعبة، إضافة إلى إحداث آلية مستقلة لاستقبال ومعالجة شكايات الأطفال وفق معاهدة باريس، وإصلاح قضاء الأحداث بشكل يضن كرامة الأطفال، والتعريف على نطاق واسع بآليات الحماية.

وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة ختامية، أن بلوغ هدف حماية الطفولة، هو مسؤولية مشاركة، على الجميع تحملها بدون ” مزايدات ” لأن قضايا الطفولة تهم مستقبل الوطن.

ومن جهتها ، أكدت ممثلة (اليونسيف ) بالمغرب السيدة ريجينا دو دومينسيس ، أن مبادرة وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب ، يعتبر ” لحظة هامة ” في التعاون الذي يجمع اليونسيف مع المغرب ، مبرزة  أهمية تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة ، وكذا التكوين والتتبع ووضع الأطفال في صلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، التي أطلقها المغرب .