النهوض بأوضاع المبدعين وقطاع الملكية الفكرية يستوجب انخراطا أعمق للدولة والمهنيين وفق مقاربة تشاركية (السيد مصطفى الخلفي)

الرباط – أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الإثنين أن النهوض بأوضاع المبدعين وقطاع الملكية الفكرية بات يستوجب انخراطا أعمق للدولة والمهنيين وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الضرر المتنامي الذي يطال بشكل خاص المصنفات الأدبية والفنية بسبب تعاظم ظاهرة القرصنة.وأضاف الوزير في عرض تفصيلي حول “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار الاصلاح والتأهيل”، قدمه خلال لقاء خصص لتدارس مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نظمته اليوم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن ظاهرة القرصنة ألحقت ضررا جسيما بمصالح قطاع واسع من الفنانين والمبدعين، معتبرا أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن من اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة الذي يروم جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة جراء استنساخ المصنفات سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي أو للإتجار غير المشروع.

وأضاف السيد الخلفي أن نظام النسخة الخاصة يمكن، كما ثبت من خلال عدة تجارب دولية، من استنساخ المصنفات المحمية لغايات وأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق، مضيفا أن هذا الاجراء لا يطبق على عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو بالمصالح المشروعة للمؤلف.

وبحسب مشروع هذا القانون، الذي سبق لمجلس النواب أن صادق عليه بالأغلبية، فإنه “يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فوتوغرامات أو فيديوغرامات ومنتجي هذه الفوتوغرامات أو الفيديوغرامات، الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات”، على أن تسدد هذه المكافأة من طرف الصانع المحلي أو المستورد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وذلك بناء على كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها على التراب الوطني.