مجلس المنافسة يعزز قدرات هيئاته المكلفة بالبحث والتحقيق

الرباط – بدأ مجلس المنافسة، يومي ثاني وثالث مارس الجاري، بمقره بالرباط، دورات تكوينية لفائدة المقررين العاملين بالمجلس حول طرق وتقنيات التحقيق والاستجواب ودخول الأماكن وتفتيشها، والمتعلقة بمحاربة الممارسات المخلة بشروط المنافسة الحرة والنزيهة، وذلك في إطار تفعيل بنود اتفاقية التعاون المبرمة مع مجموعة البنك الدولي، بتاريخ 22 يناير 2020 بالرباط.

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورات، التي تنظم بدعم من المؤسسة المالية الدولية (فرع لمجموعة البنك الدولي)، تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية المجلس المتمثلة في تعزيز قدرات الهيئات المكلفة بالبحث والتحقيق، وإمدادها بالأساليب والأدوات والتقنيات قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في مجال دعم مبادئ الحكامة الاقتصادية الجيدة والمسؤولة للأسواق، وتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الممارسات المخلة بشروط المنافسة، والحد من الآثار السلبية المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي.

وأضاف البلاغ أن هذه الدوارات ستنظم تحت إشراف خبيرين مرموقين في هذا الميدان، يتعلق الأمر بالمسؤول المكلف بتسيير شؤون قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، والذي زاول سابقا مهام بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، مكلف ببرنامج مكافحة الاحتكار، فيما يمارس الخبير الثاني مهام كبير المقررين بالهيئة الوطنية للمنافسة بمملكة إسبانيا.

وستتمحور هذه الدورات، وفقا للمصدر ذاته، حول تقنيات التحقيق، والمقاربات المعتمدة في مجال تنظيم جلسات الاستماع، وطرق رصد الممارسات التدليسية، بالإضافة إلى الإلمام بأسس وشروط دخول الأماكن وتفتيشها، مشيرا إلى أن هذه الدورات ستأخذ شكل جلسات لاكتساب معارف نظرية، و كذا محاكاة حالات عملية وواقعية، يسهر مقررو المجلس على تنفيذها.

وذكر البلاغ بأن مجلس المنافسة عمل، منذ إعادة تفعيله في شهر نونبر 2018، على تضافر الجهود قصد تعزيز قدراته المؤسسية والشروع في تنفيذالمحاور الأساسية المتضمنة في مخطط عمله للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، والتي تأتي في مقدمتها تنمية وتطوير الكفاءات البشرية والخبرات ذات الصلة بمجالات تدخله.