التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة محمد الخامس– السويسي

سلا – تم ،يوم الجمعة، بسلا، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة محمد الخامس– السويسي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، ورئيس الجامعة، السيد رضوان مرابط، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة بسلا، السيد خالد حمص، إلى وضع إطار قانوني للتعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة، بغية تحقيق تبادل الخبرات والتجارب في مجال المجتمع المدني بما في ذلك الإسهام في تأطير المسالك والتكوينات المتخصصة في المجال.
وتنص الاتفاقية على إعداد برامج للتعاون باتفاق الطرفين في مجالات التنظيم المشترك للندوات العلمية والتظاهرات الثقافية والفكرية والأيام الدراسية ذات الصلة بمجال اشتغال منظمات المجتمع المدني، وتبادل الوثائق والمستندات والمنشورات والدراسات وسائر المطبوعات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بموضوع المجتمع المدني، و تبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بموضوع المجتمع المدني.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم زيارات دراسية وميدانية ودورات تكوينية وتداريب متبادلة، سواء بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة طلبة الكلية، أو لموظفي الوزارة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، وقيام أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتأطير موائد مستديرة وأنشطة علمية لفائدة طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، واستفادة أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من مراجع خزانة الكلية.
ومن أجل تفعيل بنود هذه الاتفاقية، التي تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات قابلة للتجديد، شكل الطرفان لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، والمصادقة على برامج موضوع الشراكة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،  في تصريح بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين الوزارة والجامعة، ستمكن من خلق تعاون من شأنه تكوين أطر لها مؤهلات القيادة ومتمكنة من أدوات تدبير المشاريع في الجمعيات، مبرزا أن هذه المبادرة تعد فاتحة لمشروع كبير ستنكب عليه الحكومة من أجل إحداث تكوينات في إطار دبلوم جامعي متخصص في المهن الجمعوية بغية تمكين آلاف الشباب في مجال تدبير المشاريع الجمعوية.
وأكد أن القطاع الجمعوي أضحى اليوم قطاعا حقيقيا ينقصه التأهيل بسبب ضعف المنظومة القانونية التي تؤطره، مشددا على أن العمل اليوم موجه نحو بناء قطاع مهيكل ومقنن يجري تقييمه بشكل دقيق ويوفر الحرية والاستقلالية والمبادرة في إطار من التكامل مع الأدوار التي تضطلع بها الدولة في مجال تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.