قانون إصلاح القضاء العسكري خطوة هامة في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (فاعل حقوقي)

طاطا- (أجرى الحديث : فحصي لحسن)- قال عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة، السيد علي أقديم، إن إصلاح القضاء العسكري يعتبر خطوة جد إيجابية، وتقدما مهما في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف السيد أقديم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الجديد هو كذلك استجابة لأحد المطالب الأساسية للحركة الحقوقية المغربية المتمثل في إعادة النظر في المقتضيات الاستثنائية للمحكمة العسكرية المتعلقة بالمدنيين.

وذكر، في هذا الصدد، بالمقتضيات الهامة الواردة في هذا القانون، والمتعلقة بإلغاء إحالة المدنيين على المحكمة العسكرية في جميع الحالات حتى لو تعلق الأمر بالمدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية أو المتورطين في جرائم من اختصاص هذه المحكمة، بالإضافة إلى إقرار بعض الضمانات المتعلقة باستقلال المحكمة وملاءمة مساطرها مع القضاء المدني وخصوصا إمكانية استئناف الأحكام الابتدائية أمام درجة أعلى.

وفيما يخص التجاوب السريع للحكومة المغربية مع شكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، أكد السيد أقديم أن هذا الإجراء يندرج في إطار احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

واعتبر القرار الحكومي القاضي بتحديد مخاطبين داخل الوزارات من أجل التجاوب مع الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة عليها من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والإجابة عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، مبادرة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وبعد أن دعا عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة إلى أن يشمل هذا الإجراء مختلف الشكايات الواردة من جميع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على حد سواء، قال إن المغرب مطالب، بمقتضى دستوره لسنة 2011 وتنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة، بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتسهيل عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان والتعاون معه والتجاوب السريع مع الشكايات الصادرة منه أو من لجانه الجهوية بمختلق مناطق المغرب بدون استثناء.

وثمن السيد أقديم، في الختام، الخطوات الإيجابية والجريئة التي اتخذها المغرب من أجل تقوية استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمملكة.