مسيرة وطنية عمالية بالدار البيضاء احتجاجا على “تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة”

الدار البيضاء – نظمت ، يوم الأحد، بالدار البيضاء مسيرة عمالية وطنية دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية احتجاجا على “تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية”.
وشارك في هذه المسيرة، التي نظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار “المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”،  قيادات سياسية ونقابية وفعاليات مدنية واجتماعية ونقابات قطاعية تمثل مختلف جهات المملكة.
وردد المشاركون في هذه المسيرة شعارات عبروا من خلالها عن احتجاجهم على “تعطل” مسار الحوار الاجتماعي و”تماطل الحكومة ونهجها سياسة التسويف” في حل مشاكل العمال والأجراء، منددين ب”تجاهل الحكومة” للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، و”غياب إرادة حقيقية لديها” من أجل فتح مفاوضات جماعية تفضي إلى اتفاقات ملموسة لصالح الطبقة العاملة.
ورفعت خلال هذه المسيرة، التي شهدت مشاركة آلاف الأشخاص، لافتات تضمنت شعارات تطالب بحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم فئات الشعب المغربي، وبعدم المس بمعاشات التقاعد والزيادة في الأجور، إضافة إلى احترام الحريات النقابية، وإشراك الطبقة العاملة في مشاريع إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد مع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية 26 أبريل 2011.
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخاريق أن “هذه المحطة النضالية كانت ناجحة بشكل كبير، إذ عرفت مشاركة كل القطاعات المهنية التي تحرك العجلة الاقتصادية  للبلاد، وحضور مشاركين من كل الأقاليم والجهات وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية للمملكة “، مضيفا أن “مطالب الطبقة العاملة هي مطالب واضحة ومشروعة تهم الزيادة العامة في الأجور، والحد من ضرب القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي، والرفع من الحد الأدنى للأجور مع توحيده في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، مع مطالبة الحكومة بالحفاظ والسهر على تطبيق كافة القوانين الاجتماعية التي تخص الطبقة العاملة كتعميم الضمان الاجتماعي، وتفعيل وتحديث مدونة الشغل، وحماية الحريات النقابية”.