قرار الحكومة التجاوب الفعال مع الشكايات نقلة نوعية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان وإرساء آليات الحكامة (فاعل حقوقي)

كلميم – قال السيد عبد الله بادو عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طانطان كلميم إن قرار الحكومة القاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، يشكل نقلة نوعية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان وإرساء آليات الحكامة.
وأوضح السيد بادو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الحكومي الذي يجسد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية  في مجال حماية الحقوق والحريات يأتي في سياق التحولات المتسارعة  التي تتميز بتزايد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأبرز أن تفعيل هذا القرار والوفاء به كالتزام حكومي سيساهم في توسيع دائرة التمتع بالحقوق والحريات وضمان احترامها وحمايتها وإرساء آليات الحكامة والديمقراطية والحد من  الانتهاكات التي تمس حقوق الانسان.
وعلى صعيد آخر، اعتبر السيد بادو القرار المتعلق بوقف متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية خطوة ايجابية في مسار تعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب مبرزا أن  هذا القرار  شكل مطلبا حقوقيا بامتياز بهدف ضمان شروط التقاضي العادل والنزيه والمستقل.
وأشار بهذه المناسبة الى الأوراش  والمبادرات المهمة التي أطلقتها اللجن الجهوية لحقوق الانسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالأقاليم الجنوبية والمتمثلة على الخصوص في  فتح نقاش عمومي حول قضايا ذات الصلة بهذه الحقوق وتلقي الشكايات  والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن تمكين هذه اللجن من أداء أدوارها  كاملة على المستوى الترابي بشكل يجعلها تساير المشروع المرتقب للجهوية الموسعة يستلزم القيام بمجموعة من التدابير من بينها  توسيع صلاحياتها واختصاصاتها، وإرساء لا تمركز حقيقي على مستوى تدبيرها الإداري والمالي.