اعتراف قوي من برلمان ويستمنستر بالدور المحوري للمغرب كدرع ضد تنامي التطرف بالجوار الساحلي – الصحراوي

بقلم : عبد الغني عويفية

لندن-حظي انفتاح المغرب وغنى تجربته في مجال تدبير المخاطر الأمنية وانخراطه البناء في تسوية المشاكل التي تواجه منطقة الساحل والصحراء، باعتراف قوي من لدى البرلمان البريطاني.
وشدد تقرير أصدرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)، والتي تتمتع بنفوذ كبير، على أن المغرب يعد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، البلد الذي يساهم بشكل فعال في الجهود التي تبذلها القوى العالمية من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة تقع على أبواب أوروبا ولا تخفى أهميتها الاستراتيجية على أحد.
واعتبر التقرير، الذي يحمل عنوان “رد المملكة المتحدة على التطرف وغياب الأمن في شمال وغرب إفريقيا”، أن المغرب “يبرز كأحد البلدان الواعية تماما بمخاطر التطرف التي يعشش بجواره”.
وأبرز النواب البرلمانيون البريطانيون أن المقاربة المغربية تتجاوز مجرد الوعي بهذه المخاطر، حيث تنتقل إلى مرحلة تقديم “مقترحات عملية” تروم القضاء على أسباب التطرف في منطقة الساحل الممتدة وذلك من خلال حلول اقتصادية.
ويعكس تأكيد التقرير على “أننا نسجل انخراط المغرب في جهود إعادة إعمار مالي بعد الأزمة”، تكريسا للاعتراف والتقدير الذي يتمتع به المغرب على الصعيد العالمي للجهود الحثيثة التي يبذلها لمساعدة مالي على إعادة بناء اقتصادها وإعادة الأمل لشعبها بعد الآلام التي عانى منها بسبب الإرهابيين.
كما لم يتوان برلمان ويستمنستر عن التنويه بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، الذي أبان عن تعلق وتشبث وثيق بقيم التشاور من أجل النهوض بالحوار بين مختلف الفرقاء الماليين.
وأبرز المصدر ذاته أن الإشعاع الدولي للمغرب لم يكن وليد الصدفة، بقدر ما هو تتويج لمسار طويل من العمل على درب ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دولة الحق والقانون.
وأشار التقرير إلى أن “المغرب انخرط، بشكل صادق، في طريق تحقيق مزيد من الانفتاح الديمقراطي مع المصادقة على الدستور الجديد لسنة 2011 وتطبيق إصلاحات سياسية هامة”.
وفي ارتباط مع الوضع بمنطقة الساحل، عبر التقرير البرلماني البريطاني عن وجهة نظر تتطابق مع الرؤية المغربية، بخصوص التهديد الذي تشكله مخيمات تندوف (الجزائر) والتي يستقر بها انفصاليو “البوليساريو” المدعومين من طرف النظام الجزائري.
وأبرز التقرير وجود مخاوف من أن تتحول هذه المخيمات إلى “مراكز لإنتاج التطرف”، مشيرا إلى أن “شباب (المخيمات) فقدوا كل أمل”.
وذكرت اللجنة البرلمانية البريطانية، في خلاصات تسير في نفس اتجاه ما عبر عنه المغرب بخصوص وجود صلات متزايدة بين تنظيمات أو مجموعات إرهابية بمنطقة الساحل والشبكات الدولية لمختلف أنواع التهريب بمخيمات تندوف، بتعبير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن ذات المخاوف خلال السنة الماضية.
وأشار التقرير البريطاني، في هذا الإطار، إلى أن “تزايد الخطر الإرهابي في المنطقة وتعاقب الأجيال على مستوى الإدارة السياسية (في إشارة إلى الجزائر)، يوفر إمكانية اعتماد مقاربات جديدة لتسوية النزاع”.
من جهة أخرى، فبالموازاة مع التنويه بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب على مستوى المنطقة بفضل التقدم الكبير الذي راكمه على الصعيدين السياسي والاقتصادي، استعرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني جملة من النقائص والاختلالات لدى الجارة الجزائر.
ومن بين النقائص التي كشفها التقرير، وجود جهاز أمني جزائري لا يتمتع بالشفافية ويشتغل باعتباره “حكومة موازية” يهيمن عليها شيوخ يعودون إلى مرحلة ما بعد الاستقلال.
ولاحظ التقرير وجود “مخاوف خطيرة” بخصوص احترام الأجهزة الجزائرية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تثير الكثير من التساؤلات بخصوص نجاعة تعاون أمني بين المملكة المتحدة والجزائر.
كما أشار التقرير إلى أن السياسة العسكرية الجزائرية تشكل “عائقا حقيقيا” أمام قدرات هذا البلد في مجال حفظ السلم بالمنطقة.
واعتبرت الوثيقة، من جهة أخرى، اعتماد الجزائر لعقيدة “عدم التدخل” بالتوجه “الدوغمائي”، والتي أدت، بحسب اللجنة البرلمانية البريطانية، إلى “تجاهل المشاكل الأمنية أكثر من محاولة العمل على التوصل على حلول لها بشراكة مع جيرانها”.