انطلاق اشغال الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي بالداخلة

الداخلة –  انطلقت صباح يوم الاربعاء بقصر المؤتمرات  بالداخلة اشغال الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المختلطة المغربية الاوربية والذي يندرج في إطار الحوار المستمر والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفي اطار استراتيجية اللجنة لتعزيز ودعم الشراكة والتعاون بين الجانبين وبين البرلمانين المغربي والاوربي. كما يأتي اجتماع اللجنة التي يترأسها عن الجانب المغربي السيد عبد الرحيم عثمون (مجلس المستشارين) وعن الجانب الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري (البرلمان الأوروبي)في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الاوربي حول المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الجانبين اللذين سيركزان ايضا على سبل تعزيز التعاون البرلماني بينهما.
وأبرز السيد عثمون في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة أهمية هذا الاجتماع الذي من شأنه تعزيز التعاون المتبادل بين المغرب والاتحاد الاوربي والذي يأتي غداة مصادقة البرلمان المغربي على تجديد اتفاقية الصيد البجري وقبيل اسابيع قليلة من تجديد البرلمان الاوربي.
وبعد أن ذكر بحث جلالة الملك لمجلسي النواب والمستشارين على ضرورة القيام بعمل جاد واكثر عمقا للدبلوماسية البرلمانية ، أبرز أن جميع الحساسيات السياسية بالمغرب انخرطت في هذا المسعى من اجل انجاح صيغة الوضع المتقدم للمغرب في اطار السياسة الاوربية للجوار.
وأشار في هذا الإطار الى ما تمثله اللجنة المشتركة البرلمانية المغربية الاوربية  كقوة  اقتراحية وما يمكنها أن تلعبه من دور في مراقبة  للإنجازات المحققة في اطار التعاون المرسساتي بين الجانبين، وما لها من بصمات في الاتفاقيات الكبرى التفاوضية وكذا السياسات القطاعية من اجل وضع اسس سياسة جهوية طموحة وواقعية.
وقال إن الاهداف التي “حددناها في البداية والتي تشكل خارطة طريق للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الاوربية تم تحقيقها”، مضيفا أن الجانبين وضعا في إطار هذا اللجنة طريقة عمل فعالة يشتغل فيها الطرفان بصورة مستقلة على مواضيع معينة في اطار علاقة مع غالبية ميادين العمل الاستراتيجية.
وذكر في هذا السياق بمختلف المواضيع التي تم بحثها  خلال الاجتماعات السابقة للجنة ومن ضمنها قضايا حقوق الانسان والهجرة والامن والتبادل الاقتصادي والحكامة الجيدة فضلا عن عدد من القضايا التي تهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانبه أبرز السيد بيير أنتونيو بانزيري  أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد بالداخلة والذي يشكل فرصة للوقوف على التطورات والاوراش التي باشرها المغرب بالمنطقة والوقع الايجابي لاتفاقية الصيد البحري على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
واشار الى ان اللجنة المشتركة البرلمانية الاتحاد الاوربي المغرب تعد آلية للعمل في اطار سياسة جديدة للجوار،  وتهدف الى تأطير الاصلاحات التي قام بها المغرب والوقوف على تأثيراتها الايجابية مبرزا الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الاوربي.
وذكر بان هذه اللجنة اشتغلت على ملفات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية ومن بينها الاندماج الجهوي والصيد البحري والفلاحة واللامركزية والجهوية.