البنك الإفريقي للتنمية يقرر مراجعة شاملة لسياساته في مجال عقد الصفقات

الرباط – نظم البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، ورشة مشاورات بهدف إعادة النظر في سياساته ومساطره المتعلقة بتمليك الممتلكات والأشغال وعقد الصفقات في إطار مشاريعه التنموية.وحسب ممثلة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب السيدة ياسين فال، فإن هذا القرار يهدف إلى استكمال تحسين نجاعة المساعدة من أجل تخصيص أفضل وملاءمة وتنسيق وتسيير يتمحور حول النتائج والمسؤولية المشتركة.

وقالت السيدة فال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،” إن المرحلة الأولى في هذا الإصلاح يتمأسس حول التشاور مع كافة الأطراف ذات المصالح والدول الأعضاء المقترضة”، مبرزة أنه من المقرر عقد أربعين لقاء للمشاورات من أجل جمع المداخلات والملاحظات المتعلقة بالشكل الذي يمكن أن يأخذه هذا الإصلاح”.

وأكدت أن هذا الإصلاح ” يشكل استجابة لعدد من العوامل الطارئة “، خاصة “المطالب الجديدة المتعلقة بالتغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية والاحتياجات المتنوعة والمتطورة التي ظهرت بالبلدان الأعضاء المقترضة وكذا الاقتراح الذي قدمه البنك والمتعلق بالآليات الجديدة للتدخل والتمويل من أجل تعزيز التنمية ” .

وقالت إن البنك الإفريقي للتنمية، ووفقا لميثاقه،” يضمن أن كل دولار أو أورو أو درهم قدم على شكل مساعدة أو قرض يستخدم للغرض الذي قدم من أجله” ، مؤكدة على أن “أي مشروع ( ممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية) يخضع للافتحاص السنوي. وقبل الإفراج عن الأموال يجب أن تقدم العديد من الوثائق والأدلة موضوع استعمال الأموال، بالإضافة إلى عدم اعتراض البنك، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل العملية”.