سياسة المغرب في مجال الثروات الطبيعة على مستوى الأقاليم الجنوبية تقوم على الوضوح والمسؤولية (مصطفى الخلفي)

الرباط – قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس، إن سياسة المغرب في مجال الثروات الطبيعة على مستوى الأقاليم الجنوبية، تقوم على الوضوح والمسؤولية.وأبرز السيد الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المغرب ينتهج سياسة مبنية على الوضوح والمسؤولية وكشف الحملات التضليلية التي تستهدف موضوع الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإبراز حجم المجهود التنموي المعتبر بالمنطقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية واستشراف الآفاق المستقبلية.

وأكد أن ذلك تجلى على الخصوص في تقريرين هامين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأول يتعلق بفعلية ممارسات حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، و الثاني حول النموذج الاقتصادي والتنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة والذي تضمن تشخيصا مفصلا للوضعية الاقتصادية والتحديات الموجودة والمستقبلية، وقدم معطيات دالة حول الاستثمار العمومي في الأقاليم الصحراوية الذي يصل في حدود 4 أو 5 مليار درهم سنويا، وكذا المعطيات المرتبطة بمجموع النفقات العمومية والتي تتجاوز 11 مليار درهم سنويا موجهة بمختلف الأشكال والصيغ.

وفي ما يتعلق بموضوع الفوسفاط، ذكر السيد الخلفي بإطلاق المغرب سنة 2012 برنامجا استثماريا طموحا لضمان استمرارية منجم “فوس بوكراع” الذي هو بمثابة شركة قائمة الذات على مستوى المكتب الشريف للفوسفاط.

وأكد أن المشروع ممتد على عشر سنوات بقيمة 20 مليار درهم رغم أن عائدات المنجم تبقى محدودة، وأن حجم احتياطيات الفوسفاط الموجودة في الأقاليم الجنوبية لا تمثل إلا 1.6 في المائة من مجموع الاحتياطات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن رقم معاملات (فوس بوكراع) لا يمثل سوى 10 في المائة من مجموع معاملات المكتب الشريف للفوسفاط على المستوى الوطني.