تثمين الأراضي الجماعية يتطلب اعتماد نظرة شمولية تحيط بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الأراضي ( السيد الضريس )

الرباط-  قال السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم الأربعاء بالرباط ، إن تثمين الأراضي الجماعية والحفاظ عليها وتسيير شؤون الجماعات السلالية، يتطلب تبني مقاربة خاصة بكل نوع من أنواع هذه الأراضي، وذلك باعتماد نظرة شمولية تحيط بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل صنف من هذه الأراضي، وذلك حسب خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة.وأضاف الوزير في كلمة خلال لقاء أعطيت فيه الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تناول موضوع الأراضي الجماعية في أفق إيجاد الصيغ الملائمة لحسن تدبيرها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الحالات وتنوعها، مع الاعتماد على مبدأ التشاور مع كل الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع الهام .

وتابع السيد الضريس خلال هذا اللقاء الذي حضره وزراء ومنتخبون وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون، أن هذا النهج يجب اتباعه بالنسبة للمقترحات والتوجهات التي ستنبثق عن هذا الحوار البناء والتي “يجب أن تتسم بالواقعية والقابلية للإنجاز على أرض الواقع ، آخذين بعين الاعتبار طموحات وانتظارات الجماعات السلالية بانسجام تام مع السياسات القطاعية الحكومية والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

وفي سياق متصل، أكد أن الترجمة على أرض الواقع للتوجهات والخيارات المستقبلية لتدبير وتسيير الأراضي الجماعية ، تقتضي فتح ورش موازي يشمل الإصلاح القانوني والمؤسساتي ، مع تكريس مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية ، ووضع الآليات الكفيلة لتفعيل هذه الخيارات ، مشيرا إلى أن دراسة هذه الخيارات يتطلب طرح مختلف وجهات النظر وآراء كل الفاعلين والمهتمين ، والفئات المعنية بمستقبل الجماعات السلالية والأراضي الجماعية ، حتى يتم تمحيصها ودراستها للخروج بأفكار وتوجهات تحظى بالتشاور والتوافق لضمان نجاح تفعيلها ، وتوفر الإجماع حولها بغض النظر عن كل الحساسيات أخذا بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد .

واعتبر أن تنظيم هذا الحوار الوطني يتماشى مع مضمون الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2013 ، والذي أكد جلالة الملك من خلاله على ضرورة “اعتماد النقاش الواسع والبناء، في جميع القضايا الكبرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه المغاربة من نتائج ملموسة “، ويأتي تتويجا لجهود وزارة الداخلية التي تسعى إلى تحسين آليات ممارسة الوصاية التي لم تعد تقتصر على الوصاية الإدارية ، بل أصبحت تشمل تنمية الجماعات السلالية وتحسين ظروف ومستوى عيش أفراد هذه الجماعات .