فرنسا تعتبر مشروع القانون حول إصلاح القضاء العسكري “تقدما جديدا “ينسجم مع الاصلاحات التي تم نهجها منذ إقرار دستور 2011

باريس- اعتبرت فرنسا، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون حول إصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي خلال مجلس وزاري، يشكل “تقدما جديدا ينسجم مع الإصلاحات التي تم نهجها منذ المصادقة على دستور 2011 “.وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في لقاء مع الصحافة أن هذا النص القانوني يهدف الى تعزيز دولة القانون.

وقال “إن الأمر يتعلق بمشروع قانون يروم تعزيز دولة القانون”، معتبرا أن هذا المشروع يشكل تقدما يتماشى مع الاصلاحات التي تم تبنيها منذ إقرار دستور 2011 .

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وعلى استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.